قالت ريهام الشبراوي، المقرر المساعد للجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالحوار الوطني، إن تعليق جلسات الحوار الوطني يأتي لحين الانتهاء من إجراءات العرس الديمقراطي المرتقب الخاص بانتخابات الرئاسة، وهو الأمر الأدعى للحياد وعدم إيضاح الانحيازات في وجهات النظر من أعضاء الحوار الوطني ومجلس أمناءه خلال تلك المرحلة الراهنة.
وأشارت إلى أنه قد بذل أعضاء الحوار الوطني جهودا مضاعفة على مدار الفترة الماضية من خلال عشرات الاجتماعات التي استهدفت تطوير المشهد السياسي والحزبي ككل وإيجاد الحلول الاقتصادية الفعالة ووضع كل ما هو من شأنه إحداث تحسن ملموس في القضايا المجتمعية ضمانا لمزيد من التماسك الأسري والمجتمعي.
ولفتت إلى أنه خلال الفترة الماضية قد ناقشنا مجموعة من أهم القضايا في المحاور الثلاث التي شكلت قوام الحوار الوطني، وأخص بالذكر قضايا الاسرة ومناقشه كيفيه الحد من العنف ضد المراه بمختلف اشكاله وطرح قضية هامة ومصيرية للنقاش العام لأول مرة تتعلق بالوصاية على أموال الابناء لاسترداد حقوق المراه بشكل حقيقي وحمايتها من أشكال الابتزاز والعنف الإلكتروني المستحدثه وإلقاء الضوء على حقها فيما يتعلق بالكد والسعاية.
وتابعت قائلة: "فقد وضعنا أيدينا على مجموعة من أهم المشكلات المرتبطة بتقوية قوام الأسرة المصرية ومساعدتها على التخلص من المشكلات التي من شأنها التأثير على تماسك المجتمع.. وقد توصلنا من خلال تلك الجهود المخلصة إلى توصيات تم رفعها إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي وضعها محل نظر الخبراء والمتخصصين لإدخالها في حيز التنفيذ وأتوقع استئناف جلسات الحوار الوطني فيما بعد انتهاء العرس الديمقراطي الخاص بانتخابات الرئاسة ليعود الحوار إلى تأدية كافة مهامه المطلوبة من أجل مزيد من رفعة الدولة المصريه وتحسين أحوال الوطن والمواطن".
