أكد رئيس قسم العلوم السياسية في جامعة درنة يوسف الفارسي وجود شبهات فساد في عقود صيانة سدي درنة بليبيا، مؤكدا أن الأشخاص الذين اختلسوا أموال صيانة السدين يتحملون مسؤولية كارثة درنة، موضحا أن التحقيقات ستكشف المتورطين وستجري محاسبتهم بشكل سريع بسبب احتقان الشارع الليبي، داعيا لضرورة محاسبة المقصرين والتعامل معهم بحزم لاحتواء الغضب العام في الشارع الليبيين.
كان النائب العام الليبي المستشار الصديق الصور قد أكد مساء الجمعة الماضية، بدء التحقيقات من أجل معرفة أسباب انهيار سدّي وادي درنة، وملاحقة مرتكبي الجريمة، مشيرا إلى مساءلة السلطات المتعاقبة.
وأكد النائب العام الليبي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد، أن مكتب النائب العام باشر استدعاء إدارة السدود، والهيئة المختصة عن صيانة السدود، ووزارة الموارد المائية.
وأضاف أن التحقيقات ستركز على الأموال التي جرى دفعها لصيانة السدود، وكيف صرفت، مع مساءلة السلطات المحلية المتعاقبة، مضيفا: بانتهاء التحقيقات، سنعلن التفاصيل ونتخذ الإجراءات بحق كل من تسبب في هذه الكارثة، مشيرا إلى التهم لا يمكن اثباتها إلا بعد انتهاء التحقيقات التي ستحدد الوقائع وتبين أركان الجريمة وعناصرها، مشددا على أنه سيتم محاكمة من تثبت عليه التهم ولن يكون هناك افلات من العقاب.
ولفت إلى أن الخبراء سيحددون إن كانت هناك أخطاء إنشائية أو هيدروليكية أو فساد وسيتم ملاحقة المتورطين أي كانوا، مؤكدا أنه قرر زيادة عدد أعضاء النيابة العامة للانتهاء من التحقيقات بأقصى سرعة.
وأشار إلى توجه 26 عضوا من النيابة العامة الليبية إلى المناطق المتضررة، للكشف على الجثث والمنشآت والمباني، موضحا أن نحو 800 مبنى في درنة تعرضت إلى ضرر جراء السيول التي اجتاحت المدينة، مشددا على ضرورة العمل على إعداد منظومة لقاعدة بيانات المفقودين عبر حفظ الحمض النووي للمجهولين.
