تمثل قضايا الأسرة أولوية خاصة بمائدة الحوار الوطنى، فى إطار ما يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسى من اهتمام لحماية الأسرة المصرية وتماسكها، والمصلحة الفضلى للطفل، وهو ما يمثل ضمانة مهمة فى التعامل بجدية مع مخرجات لجنة الأسرة وأخذها بعين الاعتبار حتى تحقيقها على أرض الواقع.
يأتى فى إطار تصريح ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطنى، أن لجان إعداد التوصيات والمقترحات الجارى عملها، ستنتهى خلال وقت قصير من صياغة المقترح النهائى المتوافق عليه بخصوص قضيتى مفوضية منع التمييز، وتعديل تشريعات الوصاية، وكذلك تشريعات التعاونيات
وقالت ريهام الشبراوى، المقرر المساعد للجنة الأسرة والتماسك المجتمعى بالحوار الوطنى، أن الجلسة الأخيرة للجنة حرصت على أن يكون النقاش والتباحث حول قضايا مثل الكد والنفقة، واقعى إلى أبعد حد، موضحة أن اللجنة توصلت من خلال آراء مجموعه من أبرز الحضور إلى توصيات هامه نأمل فى أنها سوف تساهم بشكل فعال فى حل المشكلات التى كانت مطروحة على جدول نقاش جلسة لجنه الأسرة والتماسك المجتمعى بالحوار الوطنى ومنها ضرورة التوعية بأهمية الزواج وتكوين أسرة، ووجود نص يعرف الزواج من حيث تحديد الواجبات والحقوق.
وأشارت إلى أن الحضور اتفق على ضرورة أن يكون من بين التوصيات تسريع إجراءات التقاضى فيما يخص تنفيذ النفقة مع وجود نص قانونى يزيد من النفقة سنويا، وتعديل المادة الخاصة بحبس الزوج الذى يمتنع عن سداد النفقة وتغليظ العقوبة فى حالة امتناعه عن الدفع، وتفعيل دور الجهات التنفيذية لتنفيذ الأحكام الخاصة بالنفقات، كما تم التأكيد على أهمية الإسراع فى استبدال لفظ النشوز بمصطلح الإخلال بالواجبات الزوجية ليشمل قانونى يزيد من النفقة سنويًا، ووجود بنية رقمية لضبط البيانات، وإلغاء الإنذار بالطاعة.
وتابعت قائلة" مع استبدال لفظ النشوذ بمصطلح "الإخلال بالواجبات الزوجية"، ليشمل الزوجين، وليس المرأة فقط، وقيام مكاتب الإرشاد الأسرى بعمل جدى للإصلاح بين الزوجين، فإذا استحالت العشرة بينهما يوصى بالتطليق حلاً أخيرًا...وضرورة وجود آلية لوضع خارطة طريق مع توثيق عقد القران فى إطار ترسيخ مبدأ الطلاق الحضارى يتم إجراؤه باجتماع الأطراف للاتفاق على بنوده".
وأكدت "الشبراوي" أنه بطبيعة الحال هناك حاله اتفاق عام جماعيه على أن يكون هناك عمليه فى إرسال وتوصيل كافه المقترحات والتوصيات التى ننتهى إليها لرئيس الجمهورية صاحب نداء إطلاق هذا الحوار الوطنى، حيث تتخذ تلك التوصيات 3 مسارات فيما بعد لتدخل الحيز التنفيذى والتطبيق التشريعى وتفعيل التوعية والتثقيف المجتمعى بشأنها.
وأكدت ريهام الشبراوى، أن حالة الاهتمام الرئاسى بالحوار الوطنى ضمانة حقيقية على تنفيذ كافة المخرجات المرتقبة وبرهان على جدية حالة التحاور بين كافة مكونات المجتمع المصرى داخل الحوار الوطنى، مؤكدة أن الاهتمام الذى أظهره الرئيس عبدالفتاح السيسى لموضوعات المحور المجتمعى وكل ما يتعلق بالأسرة والمجتمع أكبر دليل على أهمية الملفات التى نتولاها بالطرح والبحث والنقاش.
فيما قالت مارثا محروس، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب حماة الوطن، إنه لسنوات طويلة ظلت مكاتب التسوية داخل المحاكم المصرية تعمل بطريقة روتينية تفتقر إلى الخبرة والكفاءة فى حل المنازعات بطرق ودية تقلل من عدد الدعاوى القضائية، موضحة أن مصر يوجد فيها ما يقرب من 245 مكتب للتسوية موزعة فى محاكم الجمهورية بلا جدوى ملموسة، ما أدى لأن يصبح وجودها صوريًا.
وأضافت أنه لابد من طرح مقترح لتطوير وتعظيم دور مكاتب التسوية الودية فى المحاكم المصرية قبل اللجوء إلى القضاء، مشيرة إلى ضرورة إعداد مشروع قانون متكامل جديد لمعالجة كل ما يخص الأسرة وتسميته بقانون الأسرة المصرية بدلا من اسم قانون الأحوال الشخصية لأن المستهدف منه صالح الأسرة بكل مكونتها رجلا وامرأة وأبناء، وكذلك إعداد خطة توعوية بقانون الأحوال الشخصية الجديد وآثاره فى استقرار الأسرة المصرية يشترك فى تفعيل هذه الخطة المجتمع المدنى والإعلام والمؤسسات الدينية المصرية، على أن يراعى القانون الجديد حقوق جميع الفئات المختلفة وتحقيق التوازن بينهما فى الحقوق.
وأوضحت ضرورة رقمنة جميع مراحل الإعلان فى مراحل التقاضى المختلفة سواء لحضور الجلسات أو صدور الأحكام ومعاقبة الطرفين بغرامة مالية فى حالة عدم تحديث البيانات الشخصية، وعمل لجنة عليا للإرشاد الأسرى بإطار تشريعى لها تضم داخلها كل الجهات المتعاملة مع شئون الأسرة المصرية.
وشارك حزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل، فى جلسات الحوار الوطنى الخاصة بالمحور المجتمعى، بلجنة الأسرة والتماسك المجتمعى، لمناقشة مشكلات ما بعد الطلاق (الطاعة - النفقة - الكد والسعاية)، وحضر ممثل عن الحزب المستشار رضا أحمد على.
وقال ممثل المصريين الأحرار بالحوار الوطنى، أن الحلول العملية للنفقات والطاعة بعد الطلاق المطلقة بموجب القانون تستحق الزوجة المدخول بها فى زواج صحيح إذا طلقها زوجها دون رضاها ولا بسبب من قبلها تستحق فوق نفقة عدتها متعة تقدر بنفقة سنتين على الاقل ومراعاة حال المطلق يسرا وعسرا وظروف الطلاق ومدة الزوجية ويجوز أن يرخص للمطلق فى سداده هذه المتعة على أقساط( مادة ١٨ مكرر مضافة القانون ١٠٠ لسنة ١٩٨٥ )
وشدد المستشار رضا أحمد على، على ضرورة أن يساوى القانون فى التنفيذ بموجب نفقة المتعة وبين النفقات الأخرى والتى جاءت غى القانون ١ لسنة ٢٠٠٠ بالمادة ٦٥ والتى قررت أن الأحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير او رؤيته او بالنفقات او الأجور او المصروفات وما فى حكمها تكون واجبة النفاذ بقوة القانون وبلا كفلة.
وأوضح أنه رغم اعتبار القانون بأن مبلغ المتعة هو مبلغ تعويض وجبر خاطر للزوجة التى طلقها زوجها دون رضاها ولا بسبب راجع لها وقد أعطى بها القانون هنا ميزة بأنه لا يطبق عليها عند طلبها شرط هدم سماع الدعوى الخاصة بمطابقتها بعد أكثر من سنة من تاريخ رفع الدعوى الخاصة بها وقد ميز طلب تلك النفقة عن النفقة الزوجية التى حدد لها مدة للطالبة بها تكون سنة فقط- إلا أن المشرع عند التنفيذ بنفقة المتعة قد نزع منها آلية التنفيذ والتى تمتاز بها النفقة الزوجية - والتى أعطى المشرع الحق فى تنفيذا عن طريق خصمها من مرتب المحكوم ضده او التنفيذ بها عن طريق دعاوى الدفع للحبس.
وأضاف ممثل المصريين الأحرار:"انه اعتبار المتعة هى فى حقيقتها هى مبلغ تعويض لجبر خاطر الزوجة فلا بد أن استئناف الأحكام الخاصة بها والتى تطيل أمد التقاضى أن يطبق عليها ما قرره المشرع بالمادة ٩ فى فقرتها ٤ من القانون ١ لسنة ٢٠٠٠ والخاصة بالاختصاص النوعى بمسائل الاحوال الشخصية - والتى قررت أن دعاوى المهر والجهاز والشبكة وما فى حكمها يكون الحكم نهائيا اذا كان المطلوب لا يتجاوز النصاب الانتهائى للقاضى الجزئى".
وأكد على ضرورة تعديل القانون باستحقاق الام المطلقة لاجر الحضانة عند مكوث الصغير معها كيد حفظ أن مريض او به افه عقلية - ففى هذه الحال لا يتم حرمانها من اجر الحضانة ولا يتم ربط استحقاق هذا الأجر بسن الحضانة المقرر قانونا.
وعن أجر الحضانة قال أن الذى تستحقه المطلقة نظير حضانة الصغير والتى طلقت من والده لقد حدد القانون سن الحضانة ١٥ عام للذكر والأنثى وقد أعطى الام المطلقة الحق فى طلب اجر لتلك الحضانة وقد ربط هذا الأجر بسن الحضانة ولكن عند بلوغ الصغير أقصى سن الحضانة وهو ١٥ عام - هل يحق لها عند استمرار حضانتها للصغير ذكر أو أنثى أن تطالب بأجر حضانة بالطبع لا فيدها هنا يد حفظ وليس حاضنه.
من جانبها قالت الدكتورة دينا هلالى، عضو مجلس الشيوخ واستشارى الصحة النفسية والأسرية، أن أحد المشاكل التى توقفت أمامها وعلى مدار سنوات تتكرر، هو طلاق السيدات عند وصولهن لسن 50 سنة فتجد نفسها بلامسكن أو مأوى، متسائلة هل بعد العشرة الطويلة تصبح ليس لها مسكن أو مأوى وهذه نقطة نحتاج الوقوف عندها فمشاكل بعد الطلاق كجانب نفسى قضية شائكة، فالسيدة فجأة تجد نفسها بلا داعم ويوجد عندنا ثقافة قديمة أن السيدة بعد الطلاق تصبح بلا سند ولكن تغير هذا المنظور فى الوقت الحالى.
وأكدت على أهمية النظر لكل المشكلات قبل الطلاق وإرساء ثقافة الزواج حتى نتجنب المشكلات ما بعد الطلاق، مشيرة إلى أن المشاكل المادية والاجتماعية والنفسية تتفاوت فى المستوى، ولكن تتوافق فى مرحلة واحدة هى الأزمة النفسية للمرأة فهى مرحلة صعبة حتى لو أنكرتها المرأة فلابد من مرور بمرحلة نفسية بعد الانفصال.
وقالت كريمة أبو النور، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن العمل على تعديل قانون الأحوال الشخصية الجديد يأتى لـ"نحاول جميعًا أن يكون الأصلح للأسرة المصرية ككل، مضيفة أنها من ضمن الأشياء التى ترى أنه يجب أن تكون موجودة فى القانون هو فكرة "الكد والسعاية"، بمعنى أدق موضوع الشراكة فى الثروة أثناء فترة الزواج، وذلك بهدف أن يشعر الزوجان بأنهما متشاركين ومكملان لبعضهما البعض، ليعطى كلًا منهم أفضل ما لديه.
وأضافت أن الفكرة الأساسية من الزواج هى الشراكة، ومؤخرا مع متطلبات الحياة أصبح من الصعب أن يقوم شخص واحد بهذه المهمة، مضيفة أن "الكد والسعاية" سيجعل قبل الزواج، الزوجان يفكران كيف يديران حياتهما معًا لأن كلًا منهم يشعر بأنه شريك للطرف الأخر، ولن يظلم طرف الطرف الآخر.
وتابعت أن هناك سيدات تضيع حياتها فى تربية وتعليم الولاد وشغل منزل، هذا بخلاف المرأة العاملة التى تساعد زوجها بشكل واضح، فعند تنفيذ القانون سيكون هناك عدل وإنصاف، ونحن لا نجور على حق أحد، لأن الطرح عبارة عن الثروة المكونة وقت الزواج، ويكون هذا الحق بالتراضى أو التقاضى.
وأكدت أنه لن يقصد بتلك الأموال التى تكون مع كل من الزوجين قبل الزواج فمن لديه أملاك قبل الزواج لا يكون الطرف الثانى شريكًا فيه، ويرجع موضوع "الكد والسعاية" لأمور كثيرة منها أسباب الطلاق ونسبة المشاركة ونوع المشاركة.
وأشارت إلى أنه سبقنا فى هذا الأمر دول إسلامية كثيرة منها "ماليزيا - المغرب – تونس"، وأن الأصل فى هذا الأمر الإباحة وهو من أهم الموضوعات التى نأمل أن يكون على طاولة النقاش فى القانون الجديد.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة