أقام زوج دعوى نشوز، ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، اتهمها فيها بتبديد ميزانية المنزل والمبالغ المالية التى يمنحها لها شهريا على عائلتها، لتنفق خلال 4 سنوات مبالغ مالية وصلت لـ 170 ألف جنيه، ليؤكد: "عشت فى جحيم بسبب إسراف زوجتى، واستيلائها على المال ومنحها لعائلتها".
وأشار الزوج:" زوجتى تسرق الأموال دون علمى وتمنحها لعائلتها، وعندما أعترض على تصرفاتها التى تترك المنزل وتبتزنى بطفلتى، وتشوه سمعتى وتتهمنى بالبخل، ومؤخرا لاحقتنى ببلاغات كيدية، لأعيش فى عذاب بسبب عنفها، ورفضها حل الخلافات بيننا بشكل ودي".
وتابع:" حرمتنى من طفلتى، بسبب اعتراضى على اعتيادها على إجبارى على الانفاق على عائلتها، وفى آخر خلاف نشب بيننا وقعت مشاجرة بيينا قامت بالتعدى على بالضرب المبرح، ثم لاحقتنى بدعاوى حبس، وتتعنت فى حقى، لأعيش فى جحيم طوال الشهور الماضية بعد إلحاقها الأذى والضرر المعنوى والمادى بى انتقاماً منى على رفض طلباتها ".
ووفقا لقانون الأحوال الشخصية المادة رقم 6، ألزم الزوج بوجبات منها النفقة وتوفير المسكن للزوجة، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز، كما أعطى القانون حق الاعتراض على المثول لحكم الطاعة للزوجة بالتطليق سواء كان خلعا أو للضرر، من الشروط القانونية للحكم بالطاعة أن يكون المنزل ملائم. والقانون أعطى للمطلقة نفقة العدة تقدر بنفقة 3 أشهر من النفقة الشهرية، والقانون أوجب على تمكين الحاضنة من مسكن الزوجية أو أجر مسكن للحضانة حتى سن الـ15 عشر للذكر و17 عشر للأنثى.
