أقامت زوجة دعوى إثبات نسب، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، وذلك بعد إنكاره زواجهما العرفى، ورفضه الاعتراف بنسب طفله، والتشهير بها وملاحقتها بالسب والقذف، لتؤكد:" تزوجت رجل يكبرنى بـ 22 عاما عرفيا، وعشت برفقته عامين وبعد حملى هجرنى وطالبنى بالإجهاض حتى يستمر بزواجه منه".
وتابعت الزوجة:" رفض تسجيل طفله باسمه، لاكتشف خداعه لى وتحايله على، فلم أتخيل أنه بذلك الجبروت، وخيرنى بين الخضوع لطلباته أو رفضه الاعتراف بزواجه منى والزج بى بالسجن- وفقًا للمستندات التى تقدمت بها للمحكمة، وأقدم على إيذائى وتهديدي".
وأكدت الزوجة:" خلافات طاحنة دارت بينا، بعد أن رفض كافة المحاولات للقيام بتحليل البصمة الوراثية، لأجد نفسى فقد كل شيء شقتى ومصوغاتى والأموال التى قمت بادخارها خلال العامين مدة زواجى منه بسبب تعنته، وعندما طالبته بالانفصال والطلاق رفض".
يذكر أن بطلان عقد الزواج وفقًا لقانون الأحوال الشخصية، بأن يتم فسخ العقد فى حاله الإخلال بأى بند من بنوده، باعتبار أن العقد شريعة المتعاقدين، وأن يكون طرفى العقد مسئول عن تصرفاته أى لا يعانى عيب عقلى، أو أن يتم عقد الزواج بدون رضا أحد الطرفين، كما أن عقد الزواج قائم على المتعة فإذا استحالت المتعة يبطل العقد، وإذا وقع غش وتدليس من قبل أحد الطرفين، وكانت هذه الحيل من الجسامة بحيث لولاها لما أبرم الطرف الثانى العقد يتم بطلانه.
