شهدت جلسات المحور السياسى بالحوار الوطنى التى عقدت على مدار أسبوعين، مناقشات ثرية، وقدم المشاركون العديد من الرؤى والمقترحات التى تبشر بخروج توصيات ومخرجات ثرية وبناءة، حيث بدأت الجلسات النقاشية بالمحور السياسى بلجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابى التى ناقشت النظام الانتخابى فى ظل الضوابط الدستورية "قانون مجلس النواب".
ونوُقش خلال الجلسة، موضوع القوائم النسبية غير المشروطة والقوائم المغلقة المطلقة، وأهمية دور الأحزاب السياسية التى تعد جزء أساسى من تنظيم الدولة المصرية، وأهميةا لعملية الانتخابية فى تمثيل جميع فئات المجتمع داخل البرلمان، كما عقدت لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطنى، جلسة نقاشية حول موضوع القضاء على كافة أشكال التمييز بين البشر، بحضور ومشاركة ممثلين عن فئات المجتمع كافة من سياسيين ومرشحى جهات وأحزاب سياسية وباحثين وخبراء ومقدمى المقترحات.
وجاءت أبرز موضوعات النقاش بجلسة القضاء على كافة أشكال التمييز، التأكيد على أن الدولة ملتزمة بجميع الاتفاقيات ذات الصلة والتى وقعت عليها للمساواة بين المواطنين أمام القانون، سواء فى الحقوق المدنية أو السياسية، وتسليط الضوء على حقوق المواطنين فى العلاج والسكن بالإضافة إلى عدم التعرض للاعتداء البدنى أو النفسى باعتبار أن احترام الإنسان هو أحد أركان النظام السياسى المصرى، وتثمين دور الدولة فى إنشاء مفوضية لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز والحفاظ على الحريات العامة مما يؤكد وعيها بملف حقوق الإنسان باعتباره ملفًا أساسيًا، وضرورة تمتع المفوضية بالاستقلالية والصلاحيات فى حدود القانون، مع إبداء الرأى وتقديم مقترحات، والعمل على المواطنة والمساواة بين الأفراد، وتلقى الشكاوى من المتضررين، والمطالبة بتعزيز السياسات وتطوير وتنقيح بعض التشريعات وإيجاد حلول للثغرات الموجودة فى بعضها مثل قانون الأحوال الشخصية، وقوانين العمل، وضرورة تبنى برنامج وطنى لمتابعة كافة أشكال التمييز وزيادة الوعى، والعمل على المساواة بين الجنسين ومناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعى، والقضاء على مركزية القرار، ورفع الوعى فى المدارس بهذه القضية وتجديد الخطاب الدينى ونبذ العنف.
كما عقدت لجنة النقابات والمجتمع الأهلى بالمحور السياسى بالحوار الوطنى، فى أولى جلسات المحور السياسى، جلسة حول موضوع "حل تحديات التعاونيات"، وجاءت أبرز نقاط الحديث خلال الجلسة، بمشاركة وحضور ممثلى التعاونيات والمجتمع الأهلى والنقابات بالإضافة إلى الباحثين والخبراء ومقدمى المقترحات، إصدار قانون موحد للعمل التعاونى، وكذلك إنشاء بنك تعاونى موحد بإمكانيات خاصة لتمويل الجمعيات التعاونية، والتوسع فى إنشاء تعاونيات فى المجالات الأخرى التى يكون بها دور كبير للقطاع التعاونى مثل الصحة والتعليم والخاصة بصناديق الاستثمار، وضرورة ادراج مادة التعاونيات فى المناهج التعليمية حتى يكون للأجيال الجديد ة دور قيادى فيها، مع تمثيل الشباب فى مجالس إدارة التعاونيات، وتشكيل لجنة تشمل لجان قانون لبحث كافة القوانين المتعلقة بالتعاونيات، وأن يشمل قانون التعاونيات التعاون بينها وبين الجمعيات الخيرية والقطاع الخاص، وتفعيل دور المجلس الأعلى للتعاون من جديد لدراسة حلول مشاكل الحركة التعاونية، مع اقامة جامعة اهلية تعاونية لنشر ثقافة الفكر التعاونى فهى الحل لأغلب المشاكل الاقتصادية العالمية ونجحت من قبل، ووضع استراتيجية تسويقية وإعلامية لتعظيم دور التعاونيات، ومشاركة القطاع الخاص فى أنشطة التعاونيات وزيادة نسبته فى دعم التعاونيات، وضرورة اتخاذ الاتحادات التعاونية خطوات جادة وسريعة نحو التحول الرقمى وعمل قاعدة بيانات خاصة بكل اتحاد.
وشهدت أولى الجلسات النقاشية للمحور السياسى التى عقدت الأحد الماضى الموافق 14 مايو، حضور 630 فرد من بينهم 150متحدث و300 مستمع و180 صحفى شاركوا فى 4 جلسات ناقشت 3 قضايا بواقع 14 ساعة 7 ساعات بالتوازى.
وشهد الأسبوع الثانى للجلسات النقاشية للمحور السياسى بالحوار الوطنى، التى عقدت الأحد 21 مايو مناقشة قضيتين هامتين حول مناقشة جميع قضايا لجنة الأحزاب السياسية، وتشمل قواعد تعزيز ودعم نشاط الأحزاب وإزالة المعوقات أمامها وتشكيل واختصاصات لجنة الأحزاب والحوكمة المالية والإدارية داخل الأحزاب، بالإضافة إلى مناقشة قانون المجالس الشعبية المحلية، ضمن موضوعات لجنة المحليات.
وواصل الحوار الوطنى جلساته النقاشية، بحضور كثيف ومشاركة متنوعة من مختلف التيارات والفئات والخبراء، والذين شاركوا بآرائهم فى اللجنتين، حيث شهدت الجلسات النقاشية فى الأسبوع الثانى للمحور السياسى حضور 650 فرد، من بينهم 120 متحدث و400 مستمع و130 صحفى شاركوا فى 4 جلسات ناقشت 2 قضايا بواقع 14 ساعة 7 ساعات بالتوازى.
