" زوجتي عنفتني طوال 8 سنوات زواج، وتحملت تسلطها من أجل الطفلين، لاكتشف ملاحقتها لي بدعوي طلاق للضرر رغم أن الإساءة من جانبها، وعندما اعترضت شهرت بي، وواصلت سبي وقذفي، وقامت بتلفيق اتهامات كيدية لي".. كلمات جاءت على لسان زوج وقف يستغيث بمحكمة الأسرة من عنف زوجته وطالبها برد مبلغ 500 ألف جنيه كبدل وتعويض عما لحق به من أضرار، بعد أن قدم مستندات تثبت عنفها ضده وتسلطها-وفقا لوصفه-.
وأشار الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة، "سبتني بأبشع الألفاظ، ودمرت حياتي لأعيش في جحيم بسببها، وحرمتني من أطفالي، واستولت على المنقولات والمصوغات واتهمتني بسرقتها بدعوي تبديد، وجعلتني أذوق العذاب بسبب إصرارها علي إلحاق الضرر بي".
وتابع، "قدمت بلاغ ضدها بالتشهير بي، بسبب تحريض أهلها لها علي إيذائي، ورفضهم حل الخلافات ورغم طلبي منه الوصول لإتفاق وديا، مما دفعني لطلب إثبات نشوزها للتصدي لمواصلتها تهديدي للتنازل عن حقوقى".
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، إلى أن انتهاء الحكمان إلى التفريق بين الطرفين لاستحكام الخلاف بينهما بما يستحيل معه دوام العشرة مؤداه نفاذ قرارهما فى حق الزوجين، وإن لم يرتضياه والتزام القاضى به، كما أن إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها أو بعضها طبقا للمادة 11 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 تقديره لقاضى الموضوع دون معقب عليه من محكمة النقض طالما أقام قضاءه على أسباب سائغة.
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، فأن المحكمة طبقا لنص المادة 10 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 والتى نصت على أن إذا عجز الحكمين عن الإصلاح واثبت أن الإساءة كانت كلها من جانب الزوجة للحكمان اقتراح التطليق نظير بدل مناسب يقر انه تلتزم به الزوجة.
