يمكن لأصحاب المحال التجارية أو الصناعية أو العامة من خلال المراكز التكنولوجية المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية، تقديم طلب نقل رخصة محل في حالة التنازل، شريطة تقديم الطلب من قبل مالك المحل أو وكيل عنه (بتوكيل رسمي موثق)، وعدم وجود مخالفات أو مستحقات متأخرة، بالإضافة إلى انطباق جميع الاشتراطات المقررة قانونًا على المرخص له الأصلي سواءً (موافقة الأمن في حالة المطابع ومراكز الكمبيوتر، موافقة الصحة لمحال بيع الأغذية والمشروبات، وموافقة التموين للمحال ذات الصلة بالحصص التموينية.... إلخ).
ويتاح للراغبين في نقل رخصة محل للغير، الحصول على الخدمة، من خلال تقديم الأوراق والمستندات التالية:
-عقد تنازل مصدقًا على توقيعات طرفيه (المتنازل – المتنازل إليه) بأحد مكاتب التوثيق.
-عقد إيجار محرر من المالك إلى المتنازل إليه موثقًا بالشهر العقاري.
-ما يفيد اشتراك المتنازل إليه بالتأمينات الاجتماعية.
-أصل رخصة المحل.
في حالة نقل الرخصة لمحل عام يقدم المتنازل إليه ما يلي:
-بيان الموقف من التجنيد إذا كان السن بين 21 ، 30 سنة.
-صورة الترخيص الشخصي للمستغل والمدير والمشرف (الموجود منهم).
-صحيفة الحالة الجنائية.
وفي إطار ما تتيحه المراكز التكنولوجية من إجراءات سريعة ومبسطة، يمكن لأصحاب المحال التقدم بطلب نقل رخصة محل تجاري أو صناعي أو عام في حالة التنازل، من خلال المراكز التكنولوجية، وذلك بملء النموذج الخاص بالخدمة، وتقديم المستندات الخاصة بالخدمة والتأكد من استيفائها، ومن ثم توجيه الطلب مرفق بالمستندات للإدارة المختصة ورئيس الحي بعد التعديل أو إصدار أورنيك رخصة جديدة، ومن ثم سداد الرسوم المقررة للخدمة، واستلام المتنازل له الترخيص وتلقي الخدمة.
وتتيح المراكز التكنولوجية سواء الثابتة أو المتحركة الخدمات الحكومية للمواطنين بشكل مميكن من خلال منظومة تكنولوجية متكاملة مرتبطة بالعديد من الجهات، تقدم خدمة سريعة وحضارية من مكان واحد مؤهل على أعلى مستوى، حيث يتم من خلالها الفصل بين مقدم الخدمة وطالبها تحقيقًا لمبادئ المساءلة والشفافية والمراقبة أولًا بأول لجميع المعاملات بالمنظومة الرقمية.
