رحب خبراء السيارات في مصر، بكل المجهودات التي توليها القيادة السياسية المصرية بالاقتصاد بشكل عام وتوطين صناعة السيارات بشكل خاص، وذلك بعد توجيهات المجلس الأعلي للسيارات، أمس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بسرعة الانتهاء من عدد من المحفزات لصناعة السيارات الكهربائية في مصر، بما يسهم في جذب شركات تصنيع السيارات الكهربائية وذلك ضمن استراتيجية صناعة السيارات.
وقال خالد سعد أمين عام رابطة مصنعي السيارات في مصر:"انتظرنا خروج استراتيجية صناعة السيارات لوضوح الرؤية لدي المستثمرين وجذب مزيد من الاستثمارات، وخلق صناعة محلية يكون هدفها الاكتفاء الذاتي والتصدير في نفس الوقت وهذه خطوة جيدة جدا".
وأضاف أن ظهور الاستراتيجية الجديدة بهذه الصورة من خلال "المجلس الاعلي للسيارات" ، يؤكد علي النهوض بهذا القطاع شكلا وموضوعا، واصفا هذه القرارات بأنها جاءت في وقتها لتوفير العملة الصعبة من خلال توطين الصناعة ورفع شعار "صنع في مصر" بنسبة مكون محلي تتخطي الـ 40%، بالإضافة إلي النهوض بقطاع مهم مثل قطاع السيارات الذي يعد ركيزة اقتصادية مهمة في ظل التضخم العالمي.
وأشاد سعد بتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، الخاصة بسرعة الانتهاء من مُحفِّزات والإجراءات الخاصة بصناعة " السيارات الكهربائية " تحديدا في مصر للحد من استخدام السيارات التي تعمل بالوقود الأحفوري لمواكبة التطور العالمي والحفاظ علي البيئة .
يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ترأس أمس، اجتماع المجلس الأعلى لصناعة السيارات، لمتابعة الموقف التنفيذي لمراحل برنامج تنمية صناعة السيارات، وقد شهد الإجتماع عرض الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى لميكنة البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات وجاهزية اعتمادها.
وتمت الإشارة إلى أنه سيتم عرض البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات خلال معرض "التجارة البينية الأفريقي" المُقرر عقده نهاية الأسبوع الجاري، كما أنه سيتم إطلاق المنصة الإلكترونية، ومن المقرر كذلك توقيع عدة اتفاقيات للانضمام إلى البرنامج بهدف البدء في التصنيع في مصر، باتفاقية شراكة لـ4 شركات مع المجلس الأعلى لصناعة السيارات.
والمرحلة الأولى تتضمن تسجيل المصانع وشركات السيارات وربط شركات السيارات مع المصانع وتعريف الموديلات وتعريف الطرازات وربط الموردين المحليين بالطراز محل التصنيع من خلال البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات.
وعن شركة "إي فاينانس" فهي المُكلَّفة باستكمال وإعداد وميكنة الدورة الإجرائية للبرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، مشيرًا إلى أن منصة البرنامج الإلكترونية جاهزة للإطلاق، وتم خلال الاجتماع الموافقة على إطلاقها.
كما شهد الاجتماع استعراض موقف المرحلة الثانية الخاصة باحتساب وصرف الحافز، حيث تمت الإشارة إلى أنه قد عُقدت العديد من الاجتماعات الفنية المتتالية بين فريق إعداد المنظومة المميكنة للبرنامج من شركة "إي فاينانس" والقائمين على الأنظمة الإلكترونية القائمة ذات الصلة، للتباحث حول التداخلات الإجرائية واحتساب الحوافز بناءً على معايير ومتطلبات فنية ومحاسبية معينة، كما تم التأكيد خلال الاجتماع أن المنظومة ستكون جاهزة بالكامل في غضون 12 أسبوعًا.
كما وجّه رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من عدد من المحفزات لصناعة السيارات الكهربائية في مصر، بما يسهم في جذب شركات تصنيع السيارات الكهربائية، ويتفق مع خططنا لمواجهة التغيرات المناخية، وكلّف بأن يتم عرض بعض الإجراءات والقرارات المحددة في الاجتماع القادم للمجلس الأعلى لصناعة السيارات، والتي تسهم أيضًا في الحد من استقدام السيارات التي تعمل بالوقود الأحفوري لمصلحة السيارات الكهربائية، مؤكدا ضرورة أن تكون هناك محفزات واضحة لتصنيع واستخدام السيارات الكهربائية في مصر بوجه عام.
