تبذل الدولة جهودًا كبيرة فى ملف التعديات على الأراضى الزراعية في ظل ما ترصده منظومة التغيرات المكانية التي تم تفعيلها في جميع المحافظات المصرية، حيث يتم التعامل الفوري مع أي مخالفة يتم رصدها في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتفعيل مواد القوانين .
وفى التقرير التالى نتعرف على التفاصيل:
1- وزيرا التنمية المحلية والزراعة يتابعان الإجراءات اللازمة لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية للتصدي للممارسات غير القانونية للاستيلاء والتعديات على الأراضى الزراعية ووقف مخالفات البناء.
2- التعامل بشكل فوري مع المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع وزارة العدل.
3- مصادرة مواد البناء والمعدات والإزالة في المهد للتعديات وتحرير المحاضر تجاه المخالفين والمقاولين المنفذين للبناء المخالف والتعامل بحسم مع أي تقاعس من المسئولين المعنيين.
4- تنسيق بين المحافظات ومديريات الأمن وقوات إنفاذ القانون وأجهزة وزارة الزراعة لإيقاف ظاهرة التعديات والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة من الأراضي الزراعية.
5- متابعة تقارير وحدة رصد المتغيرات المكانية بالمحافظات والتنسيق مع منظومة رصد التغيرات المكانية بالمساحة العسكرية، التي ترصد بالأقمار الصناعية أي تغير يحدث على الأراضي الزراعية.
