أعلن أعضاء بارزون فى مجلس الشيوخ الأمريكى، أن هناك زخما متناميا، من أجل تشكيل استجابة من الحزبين الديمقراطى والجمهورى فى الكونجرس إزاء حوادث إطلاق النار الجماعية، والتي يمكن أن تشدد قوانين الأسلحة الفيدرالية فى الولايات المتحدة لأول مرة منذ عقود.
إلا أنهم حذروا، بحسب ما ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" بأنه لم يتم التوصل إلى اتفاق بعد، وأن المحادثات الحساسية ستتواصل لعدة أيام أخرى مع سعى المفاوضين إلى الحصول على مزيد من الدعم الجمهورى للاتفاق على مشروع قانون يمثل حلا وسطا فى مجلس الشيوخ.
وفى حال التوصل إلى اتفاق، فإنه من المؤكد ألا يستوفى كافة المتطلبات التي كشف عنها الرئيس جو بايدن فى خطابه بالبيت الأبيض يوم الخميس الماضى، عندما دعا إلى تجديد الحظر الفيدرالي على الأسلحة الهجومية، والتي انتهى عام 2004، وأيضا توسيع فحص الخلفية الفيدرالي على تطاق واسع لمن يشترون الأسلحة وإلغاء حصانة شركات الأسلحة من الدعاوى القضائية.
غير أن مقترحا من شأنه أن يشجع الولايات على سن قوانين "الإشعار الأحمر"، التي تسمح للسلطات بإبعاد الأسلحة عن الأشخاص الذين يُعتقد أنهم يمثلون تهديدا لمجتمعاتهم أو لأنفسهم، لا يزال قيد النقاش، وكذلك الإجراءات التى تتعلق بالتعامل مع أمن المدارس والصحة العقلية، بحسب ما أفاد عدة أشخاص مطلعون على المناقشات.
وقل السيناتور كريس كورف، المفاوض الديمقراطى إن الأمر أشبه بالتزلج الصعب، إلا أنه لم يكن من قبل جزءا من محادثات بهذه الجدية وتلك الصعوبة، ويعرف أن الجمهوريين والديمقراطيين المشاركين فيها صادقون للغاية فى التوصل إلى اتفاق.
بينما قال السيناتور الجمهورى باترك تومى، العضو الآخر فى مجموعة أعضاء مجلس الشيوخ الذين يسعون للتوصل إلى اتفاق محتمل، إن المناقشات ورغم أنها مكثفة إلا أنها لا تضمن أي نتيجة.
