"تسبب في تشويه جسدي، بعد نشوب خلافات بيننا وقيامه بالتعدي علي أثناء الطهي وسكب الزيت الساخن علي، وبالرغم من ذلك رفض مساعدتي علي سداد المصروفات العلاجية الخاصة بالاجراءات الطبية التي خضعت لها، وهجرني وتنمر علي هو وعائلته، ورفض الإنفاق على أولاده، مما جعلنى أفقد الثقة في نفسي بسببه، وأصاب بالاكتئاب، وأعيش في جحيم طوال الـ 7 شهور الماضية بعد تشويه جسدي".. كلمات جاءت على لسان إحدي الزوجات بمحكمة الأسرة بإمبابة، أثناء طلبها الطلاق للضرر، ودعوي حبس لتخلفه عن سداد المصروفات العلاجية الخاصة بالاجراءات الطبية التي خضعت لها والتي قدرت بـ136 ألف جنيه.
وأضافت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "زواجي استمر 8 سنوات أنجبت خلالهم طفلين، وصبرت من أجل أطفالي، رغم اعتياده الكذب علي وخداعي وسلب أموالي لإنفاقها علي أهله، وزواجه من أخري وإخفاء ذلك طوال عام ونصف، وعندما واجهته اتهمني أنني المخطئة بسبب إهماله له وتعدي علي بالضرب المبرح وكاد أن يشوهني ويقضي على".
وتابعت الزوجة فى دعواها: "زوجي تزوج علي وسرق حقوقي، ولاحقني باتهامات كيدية لسرقة حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، رغم ما فعله في حقي، وحرمني من مسكن الحضانة واستخدام أطفالي لـ لي ذراعي، وتسبب لي بالضرر المادي والمعنوي، وابتزازي للتنازل عن حقوقي من منقولات ومصوغات".
وأكدت الزوجة: "طلبت الطلاق للضرر، بعد فشلي للتصدي لعنف زوجي، واستخدامه أموالنا لينفق علي السيدات التي تجمعه معهم علاقة غير شرعية، وقيامه بمحاربتي حتي لا أحصل علي النفقات، لأقع ضحية لنصبه وعائلته، وهجره لي وتركي معلقة وفقاً للشهود والمستندات".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة ق على الأداء.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة