"بعد مرور شهر على زواجنا تشاجر زوجى مع صاحب العقار الذى نعيش فيه، ليحرر الأخير ضده بلاغ ويتهمه بالتعدى عليه، مما دفع زوجى للفرار وهجرى وتركى بمفردى بالمنزل والعودة لمنزل والدته للعيش برفقتها، لأضطر وعائلتى لسداد 90 ألف جنيه لصاحب العقار خوفا من تهديده بالاستيلاء على الشقة، وعندما طالبته بالعودة ورد المبلغ رفض".. كلمات جاء على لسان أحدى الزوجات أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، اتهمته فيها بالتخلف عن سداد حقوقها وهجرها.
وأشارت الزوجة التى طالبت بإثبات نشوز زوجها بسبب هجرها، وإلزامه برد المبالغ التى سددتها له: "تخلف عن رعايتى وسرق حقوقى، وجعلنى أتحمل سداد ديونه، لأعيش فى جحيم، مما دفعنى لإقامة دعاوى قضائية ضده لإلزامه بسداد حقوقى المسجلة بعقد الزواج".
وتابعت: "لم أعترض على وضعه قبل الزواج وشاركته وأهلى فى التجهيزات، ولكنه اعتاد على ذلك وطالبنى بسداد ديونه، لأعيش فى جحيم بسبب ملاحقته لى وحرمانى من حقوقى، ومعاملته القاسية معى، وعندما اعترضت، ولاحقنى بالسب والقذف".
فيما رد الزوج على ادعاءات زوجته بالكيدية، وطالب برفض دعواها، وادعى هجره لها بسبب سبه وقذفه على يديها، وهو ما لم يتحلمه، وحرر بلاغات ضدها وقدم ما يثبت عنفها ضده من شهادة الشهود ورسائل صوتية وكتابية، وانتقمت منه، وحرضت خارجين عن القانون على معاقبته.
وقانون الأحوال الشخصية نص على أن نفقات الصغار تحدد على حسب سعة المنفق، وحال المنفق عليه، والوضع الاقتصادى، على ألا تقل عن حد الكفاية وفق لمفردات مرتب الزوج وإثبات دخوله.
ووفقا لقانون الأحوال الشخصية المادة رقم 6، ألزم الزوج بوجبات منها النفقة وتوفير المسكن للزوجة، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز، كما أعطى القانون حق الاعتراض على المثول لحكم الطاعة للزوجة بالتطليق سواء كان خلعا أو للضرر، من الشروط القانونية للحكم بالطاعة أن يكون المنزل ملائم.
