اتخذت الدولة المصرية بكافة مؤسساتها، خطوات جادة وإجراءات كبيرة لتطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، والتى تتضمن المحاور الرئيسية للمفهوم الشامل لحقوق الإنسان فى الدولة، وذلك بالتكامل مع المسار التنموى القومى لمصر الذى يرسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة ويحقق أهداف رؤية مصر 2030، وتعظيم حقوق المواطنة وتعزيز رؤية بناء الإنسان .
تعد الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان أول استراتيجية وطنية متكاملة لحقوق الإنسان فى مصر، وهى تبنى على التقدم الفعلى المحرز، كما تأخذ فى اعتبارها ما يفرضه السياق الوطنى من فرص وتحديات، أسست الاستراتيجية على رؤية تهدف إلى النهوض بكافة حقوق الإنسان فى مصر، من خلال تعزيز احترام وحماية كافة الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية المتضمنة فى الدستور والتشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية والإقليمية المنضمة إليها مصر تحقيقا للمساواة وتكافؤ الفرص دون أى تمييز، وتقوم الاستراتيجية الوطنية، والتى تجسد خارطة طريق لحقوق الإنسان وتعزيز الحريات، على 4 محاور رئيسية، تتكامل مع بعضها البعض، وهي: الحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحقوق الإنسان للمرأة والطفل والأشخاص ذوى الإعاقة والشباب، والتثقيف وبناء القدرات فى مجال حقوق الإنسان، وتتضمن تطوير سياسات وتوجهات الدولة فى التعامل مع عدد من الملفات ذات الصلة والبناء على التقدم الفعلى المحرز خلال السنوات الماضية فى مجال تعظيم الحقوق والحريات والتغلب على التحديات فى هذا الإطار بهدف المزيد من تعزيز واحترام جميع الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وترسيخًا لما تقوم به الدولة فى مجالات دعم حقوق المرأة والطفل والشباب وكبار السن وأصحاب الهمم وجميع فئات المجتمع.
ومهدت الدوله الطريق لتطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، فقد شهدت المؤسسات العقابية تطوير كبير وتطبيقًا فعليا للاستراتيجية، حيث حرص قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية على انتهاج خطط تطوير شاملة للأداء الأمنى بما يكفل "المعاملة الكريمة" للمواطنين وذلك من خلال التوسع فى المشاركة بمختلف المبادرات المجتمعية وتقديم الخدمات الأمنية بأعلى معدلات للجودة والإتقان وبما يلبى طموحات وتطلعات المواطن، وإدراكًا للدور الجوهرى للعنصر البشرى فى تحقيق الأمن الشامل، يجرى الاهتمام بتنمية المهارات والخبرات الوظيفية لرجال الشرطة لتمتد للعلوم الاجتماعية ومبادئ حقوق الإنسان والحريات العامة بما يعبر عن إرادة واضحة فى الالتزام بثوابت الدولة المصرية والتى يأتى ضمن أولوياتها احترام حقوق الإنسان وحماية حرياته الأساسية.
وأقدمت الدولة المصرية على الخطوة الأولى لإنهاء أزمة تعانى منها السجون المصرية منذ عقود وهى أزمة التكدس داخل أماكن الاحتجاز، ليس ذلك وحسب، إنما هى خطوة جادة نحو تغيير الفلسفة العقابية فى مصر لتتحول من مجرد عقوبة سالبة للحرية إلى التأهيل والإصلاح، حيث تم افتتاح مركز الإصلاح والتأهيل بوادى النطرون ليبدأ عهد جديد بملف حقوق الإنسان داخل السجون المصرية، الأمر الذى نال إشادات واسعة من منظمات المجتمع المدنى وحقوق الإنسان المحلية والدولية.
ومن ضمن ما يؤكد ويبرهن على أن الدولة جادة وعازمة على بذل كافة الجهود لتعزيز حقوق الإنسان وتطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، قرار رئيس الجمهورية بإلغاء مد حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد، والذى يعد خطوة هامة نحو تعزيز وتنفيذ وحماية حقوق الإنسان، و يأتى تنفيذا لما تضمنته الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، جاء قرار الرئيس بإلغاء مد حالة الطوارئ يؤكد نجاح الدولة فى تحقيق حالة من الاستقرار تفتح الباب للمزيد من الخطوات، التى تتوازى مع تدعيم الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، لتكون مصر قادرة على تقديم نموذج واضح فى موازنة التعامل مع التهديدات، وفى الوقت ذاته تقدم تصورا شاملا لحقوق الإنسان، بشكل يجمع بين الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، مع الحقوق السياسية وحريات الرأى والتعبير، فى تجربة مصرية تستند إلى إمكانات وقدرات الدولة، وظروفها، وسط إقليم مضطرب، ولا تزال الدول من حولنا تراوح مكانها بحثا عن مخرج من الاضطراب.
كما عملت الحكومة على إعادة تشكيل وحدات لحقوق الإنسان بالوزارت والمحافظات، تختص الوحدات بنشر ثقافة حقوق الإنسان التى يكفلها الدستور عن طريق عقد دورات تدريبة متتاليه بمركز التدريب الإدارى و التنمية البشرية بالمحافظات ووضعها ضمن الخطة التدريبية للمركز وكذلك الاهتمام بشكاوى الفئات المهمشة و الأسر الفقيرة و ذوى الإعاقة و المرأة المعيلة وكبار السن، كما أعلن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء عن تشكيل مجموعة عمل تشرف على الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وقاد نجاح الدولة المصرية وقدرتها على تجاوز التحديات والتعاطى معها بفعالية فى التقدم نحو بلورة دعوة لإجراء الحوار الوطنى، وفتح عدد من القضايا والملفات التى تشغل الرأى العام والنخب السياسية، لتأتى تلك الدعوة للحوار بما يتماشى مع فلسفة الجمهورية الجديدة، وما صاحبها من تنمية شاملة وإصلاح فى مختلف المجالات، كما تكثف لجنة العفو الرئاسى من جهودها لدراسة ملفات عدد من حالات المحبوسين احتياطيا للإفراج عنهم، وخلال الفترة الماضية تم الإفراج عن ما يقرب من 1200 شخص ما بين المحبوسين احتياطيًا، هذا إلى جانب عمل اللجنة على إعادة دمج المفرج عنهم بالمجتمع مرة أخرى.
