أشاد عدد كبير من الحقوقيين ورؤساء منظمات المجتمع المدنى بالجهود التى تقوم بها الدولة المصرية والخطوات التى اتخذتها لحماية وتعزيز حقوق الإنسان والتى تتم فى فى إطار تخطيط استراتيجى يعبر عن إرادة وطنية جادة، والتزام صادق بتعهدات مصر الدولية، ورؤية مستقبلية شاملة، مؤكدين أن مصر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى تشهد اهتماما كبيرا وغير مسبوق بحقوق الإنسان والمواطن وحقوقه الأساسية بمفهومها الشامل فى ظل مناخ من الديمقراطية وسيادة حكم القانون وكفالة الحريات العامة والخاصة، فمصر تتحدث عن منظومة متكاملة لحقوق الإنسان، تبدأ فى حق الإنسان فى الأمن والصحة والتعليم والتكافل الاجتماعى، وحق الإنسان فى الحياة والهواء النظيف، حيث تتعامل مصر مع هذا الملف بموضوعية كبيرة وبمنظور شامل.
ومن جانبه، قال محمود بسيونى، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن مصر من الدول العربية الرائدة فى مجال حقوق الإنسان، ولديها تراث طويل من النضال من أجل تحقيق حقوق الإنسان وفق مفهومها العالمى، مضيفا أن مصر لعبت دورا أساسيا فى صياغة أول وثيقة دولية لحقوق الإنسان وهى الإعلان العالمى لحقوق الإنسان الصادر من الجمعية العامة للأمم المتحدة فى ديسمبر 1948، وقد كان الدكتور محمود عزمى مندوب مصر الدائم فى الأمم المتحدة وقتها وشارك بالدور الأساسى فى صياغة المسودة الأخيرة لمشروع الإعلان الذى قدم إلى الجمعية للأمم المتحدة التى اصدرته بالفعل دون ادخال تعديلات عليه.
وأضاف محمود بسيونى فى تصريحات له أن مصر وقعت على كل الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان وصدق على التوقيع السلطة التشريعية مما أكسب هذه الاتفاقيات قوة القانون، مشيرا إلى أن من بين هذه الوثائق العهد الدولى للحقوق السياسية والمدنية والعهد الدولى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ووثيقة الحق فى التنمية وما يتعلق بحماية المرأة وبذلك تعتبر مصر من أوائل الدول التى تفهمت أهمية حقوق الإنسان للمجتمعات البشرية.
وتابع محمود بسيونى: "شهدت مصر ميلاد أول مؤسسة للدفاع عن حقوق الإنسان وهى المنظمة العربية لحقوق الإنسان وخرج من رحمها المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وشهدت انشاء المجلس القومى لحقوق الإنسان سنة 2004 كمؤسسة مستقلة ماليا واداريا عن أى جهة حكومية وهو من أوائل المؤسسات الوطنية التى طبقت معايير باريس، وتملك مصر تراث هائل من الوثائق والدراسات والكتب التى أصدرتها المراكز والجمعيات المصرية حول حقوق الإنسان، وتواصل مصر حاليا ذلك النهج وفق مسار مبنى على الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسى باعتبارها أول استراتيجية وطنية تتضمن خطة عمل محدده لتعزيز حقوق الإنسان تنفذ وفق جدول زمنى محدد قطعته الدولة على نفسها طواعية من اجل تعزيز الحقوق والحريات فى مصر".
ولفت إلى أنه فى مجال الحقوق المدنية والسياسية، شهدت مصر تطورا ملحوظا فى ملف خروج المحتجزين عبر آليه العفو الرئاسى بالإضافة إلى الغاء السجون التقليدية واستبدالها بمراكز الاصلاح والتأهيل، مضيفا:"كما دشنت مصر أهم مشروع يعزز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وهو مشروع حياة كريمة الذى يمد شرايين التنمية المستدامة إلى كل قرى مصر محققا انجازا مهما يحقق للمواطن المصرى فى تلك القرى حقه فى العمل والسكن والتعليم المناسب ويكافح العوز بالإضافة إلى تعزيز الحق فى الصحة عبر انشاء الوحدات الصحية واطلاق منظومة التأمين الصحى الشامل، واهتمت مصر بحقوق ذوى الاعاقة ووضعت الدولة تشريعات عديدة لتعزيز البنية التشريعية الضامنة لحقوقهم."
وأوضح محمود بسيونى أن مصر تشارك بفاعلية فى توفير الحق فى بيئة نظيفة عبر برامج التحول الأخضر واطلاق المشروعات التى تخفض من نسب الكربون، كما بذلت مصر جهدا كبيرا فى تنظيم قمة المناخ وعملت على أن تكون قمة التنفيذ لتحقيق العدالة المناخية للدول النامية، متابعا :"بالتأكيد هناك تحديات فى مسار تعزيز حقوق الإنسان ربما أخطرها غياب الثقافة الحقوقية وعدم تنقية البنية التشريعية من المواد المتعارضة مع الاتفاقيات الدولية والغاء المواد السالبة للحريات فى قضايا النشر واصدار قانون لتداول المعلومات وهى تحديات يمكن حلها عبر اليات التفاوض الاجتماعى الجارية بواسطة اليه الحوار الوطنى والتعاون المستمر بين الحكومة والبرلمان من جانب ومكونات المجتمع المدنى من نقابات ومؤسسات اهلية ومدنية من جانب اخر".
عماد حجاب: الدولة المصرية لها اسهامات دولية بالأمم المتحدة.
وأكد عماد حجاب، الباحث فى مجال حقوق الإنسان والمجتمع المدنى والخبير الحقوقى أن مصر من أوائل الدول التى نص دستورها عام 1923على قيم المواطنة وحقوق الإنسان وحرص الدكتور محمود عزمى أحد الشخصيات الوطنية التى كان لها رؤية مستقبلية فى ضرورة النص عليها، مضيفا :" وشارك الدكتور محمود عزمى فى الحوار العالمى داخل الأمم المتحدة لإصدار الاعلان العالمى لحقوق الإنسان مع اللبنانى شارل حلو وبذلت مصر من خلال الدكتور محمود عزمى جهود كبيرة للتعبير عن ايمان واهتمام الثقافة والحضارة العربية والإسلامية بالحقوق الإنسانية ".
ولفت عماد حجاب إلى أن الدكتور محمود عزمى مندوب مصر الدائم فى الأمم المتحدة شارك فى إعداد وصياغة العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية والعهد أولى للحقوق الثقافية والاقتصادية والاجتماعية والذين يمثلان مع الإعلان العالمى لحقوق الإنسان الشرعية الدولية لحقوق الإنسان والتى انطلقت منها كافة الاتفاقيات الدولية النوعية لحقوق الطفل والمرأة والمعاقين والمهاجرين وغيرها بعد ذلك وهو ما يعنى أن مصر شريك أساسى فى وضع الأسس الدولية لحقوق الإنسان على مستوى العالمى.
وأوضح عماد حجاب الباحث فى مجال حقوق الإنسان والمجتمع المدنى والخبير الحقوقى أن الدكتور بطرس بطرس غالى استكمل المسيرة، متابعا:" ففى عام 1992قاد الأمم المتحدة كأمين عام لها فى مؤتمر فيينا لوضع أسس انشاء المحابس الوطنية لحقوق الإنسان على مستوى العالمى وبذل جهود كبيرة لإنشاء رابطة للمجالس القومية الوطنى الاستشارية لحقوق الإنسان بباريس كما تبنى دعوة الدول العربية لكى تحذو مثل الدول الأوربية فى إنشاء هذا المجالس بها وتولى بنفسه انشاء المجلس القومى لحقوق الإنسان بمصر وعقد مؤتمر سنوى لرابطة المجالس العربية فضلا عن مؤتمر سنوى لرابطة المجالس الأفريقية لحقوق الإنسان بهدف تعزيز تواجدها حنا بعبع مصر دورا مهما فى إنشاء اللجنة الأفريقية لحقوق الأفراد والشعوب وإصدار الميثاق الأفريقى لحقوق الإنسان والميثاق العربى لحقوق الإنسان."
ونوه عماد حجاب إلى أن مصر من أوائل الدول العربية التى شاركت فى اللجنة الدولية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة التى كانت تابعة للمجلس الاقتصادى والاجتماعى والتى استمرت ستون عاما، واستكملت جهودها الدولية فى دعم انشاء المجلس الدولى لحقوق الإنسان التابع لمجلس الأمن بالأمم المتحدة ليكون بديلا عن اللجنة الدولية ويقوم بمهمة مراجعة ملفات الدول فى مجال حقوق الإنسان وقدمت مصر ملفها لآلية المراجعة الدولية به عدة مرات وقبلت التوصيات الدولية به مما يعنى تعاونها مع الاليات الدولية لحقوق الإنسان لتعزيز مسار حقوق الإنسان وإدخال إصلاحات وتحسينات به.
وشدد عماد حجاب على أن جهود مصر الإقليمية استمرت بفصل الشخصيات الوطنية المؤمنة بحركة حقوق الإنسان وقام محمد فائق الرئيس السابق للمجلس القومى لحقوق الإنسان لتأسيس المنظمة الغربية لحقوق الإنسان فى مطلع الثمانينات كاول منظمة عربية مدنية معنية بحقوق الإنسان وشارك معه فى تأسيسها عدد من الشخصيات العربية من المفكرين والمثقفين والسياسيين والتى خرجت منها كافة المنظمات والجمعيات المؤسسات الحقوقية فى نصر وعلى مستوى المنطقة العربية وظلت المنظمة العربية حتى الآن تقود العمل الحقوقى المدنى فى مصر والمنطقة ولها عل فروع على المستوى الدولى وتحظى باستقلالية ومصداقية دولية وعربية وشاركت المنظمة العربية مع نقابة المحامين واتحاد المحامين العرب وعدد من الجهات العربية فى تأسيس معهد العالم العربى لحقوق الإنسان بتونس وهو ما يعنى اجمالا أن مصر قامت وتقوم بجهود مستمرة فى دعم المسار الإقليمى والدولة لحقوق الإنسان وتشارك بفاعلية مع الدول المهتمة بتعزيز قيم ومبادئ ومفاهيم حقوق الإنسان على المستوى الدولى.
وأضاف عماد حجاب أن مصر على المستوى الوطنى داخليا انشئت عدة مجالس لحقوق الإنسان منها المجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للطفولة والمجلس القومى للمعاقين والمجلس القومى لحقوق الإنسان وتبنت ادخال مفاهيم حقوق الإنسان بالمناهج الدراسية بالمدارس والجامعات واصبح هناك مقرر دراسى فى الجامعات وكليات الشرطة والكليات العسكرية بحمل اسم حقوق الإنسان ووحدات لحقوق الإنسان بأقسام الشرطة ودواوين المحافظات لتلقى الشكاوى وفحصها والعمل على حلها.
وقال أيمن نصرى، رئيس المنتدى العربى الأوروبى للحوار وحقوق الإنسان، أن مصر تعد من أوائل الدول التى ساهمت بشكل كبير فى صياغة الإعلان العالمى لحقوق الإنسان عام 1948 وأنه كان للدولة المصرية دوراً اساسياً فى صياغة أول وثيقة حقوقية دولية لحقوق الإنسان من خلال المشاركة صياغة المسودة الأخيرة لمشروع الإعلان الذى قُدم إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة والتى بدورها وافقت عليه دون أى تعديل ولم تتوقف الدولة المصرية عند إعلان الصياغة فقط وقعت على كل الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، واستمرت بمساهمتها المستمرة على مدار أكثر من 50 سنة على المستوى المحلى والدولى فى تعزيز وحماية الحقوق والحريات ونشر ثقافة حقوق الإنسان.
ولفت أيمن نصرى إلى أن الدولة المصرية ساهمت بشكل كبير فى تعزيز ثقافة عمل منظمات المجتمع المدنى خاصة الحقوقى منها والذى بدأ العمل فى ثمانينيات القرن الماضى، مؤكدا أن مصر تعد الدولة الأولى فى المنطقة العربية التى سمحت بتأسيس وعمل منظمات المجتمع المدنى بحرية كاملة ودون أى قيود وهو الأمر الذى أعطى لها الريادة فى مجال حقوق الإنسان على المستوى الإقليمى.
وأردف أيمن نصرى :"الدولة المصرية صدقت على الاتفاقيات الدولية لحماية حقوق الإنسان، وهو الأمر الذى يُعد التزاما واضحا لتنفيذ هذه الاتفاقية ويحولها إلى طرف ملزما فيها ويتم مراجعة مدى التزام مصر بتنفيذ هذه البنود كل 4 سنوات من خلال آلية العرض الدورى الشامل والتى يستخدمها المجلس الدولى لحقوق الإنسان لتقييم أوضاع حقوق الإنسان فى 193 دولة الأعضاء وقد حصلت مصر فى العرض الدورى الشاملة الأخير فى نوفمبر 2019 على اشادة واستحسان لأكثر من 111 دولة بعد أن نفذت مصر أكثر من 75٪ منها وهى نسبة مرتفعة تعكس مدى التزام الدولة المصرية على تنفيذ كل ما جاء فى الإعلان العالمى لحقوق الإنسان دون أى تراجع."
وذكر أيمن نصرى أنه تقديرا للمجهودات التى قدمتها مصر حصلت على عضوية عدة لجان وبرامج وهيئات تابعة للأمم المتحدة على رأسها عضوية المجلس الدولى لحقوق الإنسان لمدة 4 سنوات فى الفترة من 2017 وحتى 2020 فى الانتخابات التى عقدت بالجمعية العامة للأمم المتحدة وحصلت على 173 صوت بجانب عضويتها الحالية بمجلس الأمن ومجلس الأمن والسلم التابع للاتحاد الأفريقى، وهو يعكس المكانة الرفيعة والثقة المتزايدة التى تحظى بها على الصعيد الدولى والأممى ودورها الرائد فى تعزيز الأمن والاستقرار وحماية حقوق الإنسان فى منطقة الشرق الأوسط وافريقيا وهو الدور الذى تلعبه الدولة المصرية وساهم بشكل كبير فى حل عدد من القضايا الاقليمية وعلى رأسها مكافحة الإرهاب ونشر ثقافة السلام محاربة الهجرة غير الشرعية واستضافة لاجئين لأكثر من 61 دولة دون قيد أو شرط.
