أعرب وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لو مير عن تفاؤله بتطور الوضع الاقتصادي الفرنسي.
وقال برونو - في حديث مع إذاعة فرانس إنتر - :" إن الاقتصاد الفرنسي بالارقام يسير على المسار الصحيح ، مشيرا إلى أن معدل البطالة ظل مستقرًا تقريبًا عند 8% في الربع الثاني ، في حين ينبغي أن يعود معدل النمو إلى مستوى ما قبل الأزمة الصحية الناتجة عن تفشي فيروس كورونا بحلول نهاية العام الجاري.
وأضاف " يجب أن يؤخذ في الحسبان «النمو» في حزمة المساعدات المقدمة لهذه القطاعات، وأن تكون خطط الدعم "على أساس كل حالة على حدة ، مشيرا إلى أن الأمر سيكون صعبا لكنه أكثر إنصافًا لأن الهدف هو تحسين استهداف الشركات التي لم تتمكن من الاستفادة من الانتعاش الاقتصادي الملحوظ حتى الآن".
وتابع قائلا : " ففي الوقت الذى ارتفع فيه الإنفاق الأسري بالبطاقة الائتمانية بين 23 و29 أغسطس الجارى بنسبة 12% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ،فلا يمكن تجاهل الفوارق الجغرافية الكبرى بين المناطق السياحية وتلك التي هجرت هذا الصيف ، مثل منطقة باريس.
ومن المقرر أن يجتمع اليوم وزير الاقتصاد الفرنسي بممثلي القطاعات التي تدعمها الدولة، خاصة قطاعات الفنادق والمقاهي والمطاعم ، فضلا عن النوادي الليلية و السياحة بحضور وزيرة العمل إليزابيث بورن ، والوزير المفوض المسؤول عن النقل جان بابتيست والوزير المفوض المسؤول عن الشركات الصغيرة والمتوسطة آلان جريست لمناقشة الدعم فى المستقبل.
