بعد ما يقرب من ستة أشهر على مغادرة الرئيس دونالد ترامب البيت الأبيض، أدت عمليات كشف جديدة إلى إزاحة الستار عن سلوكه أثناء الحكم، مما أسفر عن تحقيقات يمكن أن تسبب صداعا لإدارة الرئيس بايدن التى تريد الخروج من ظل سابقتها.
وتقول صحيفة ذا هيل إن مجموعة جديدة من الوثائق التى نشرها أعضاء مجلس النواب الديمقراطيون الأسبوع الماضى قدمت لمحة عن كيف حاول البيت الأبيض فى ظل ترامب، دون جدوى، الضغط على كبار المسئولين فى وزارة العدل التحقيق فى مزاعم لا أساس لها عن تزوير الانتخابات مع تشكيك الرئيس فى خسارته أمام بايدن.
من ناحية أخرى، فتح مكتب المفتش العام فى وزارة العدل والكونجرس تحقيقين حول جهود الوزارة للوصول إلى بيانات هواتف صحفيين وأعضاء بالكونجرس وعائلاتهم فى ظل حكم ترامب.
وتشكل هذه المعلومات، كما تقول ذا هيل، تحديا للبيت الأبيض ووزارة العدل اللذين يتعرضا أيضا لضغوط من بعض الديمقراطيين للإفصاح عن المعلومات بسرعة والتعامل بشدة مع الأفراد الذين شاركوا فى جهود مراقبة الصحفيين والمشرعين.
ويقول نواه بوكينجندر، رئيس هيئة مراقبة الأخلاقيات CREW التى رفعت شكاوى عديدة ضد ترامب والمسئولين إن هذه المعلومات استثنائية للغاية ومتطرفة جدا ولا تزال مفاجئة حتى فى ضوء كل من ما نعرفه.
وتنوى العديد من اللجان فى مجلس الكونجرس معرفة المزيد. وتواجه العدل الأمريكية تحقيقا من اللجنتين القضائيتين بالشيوخ والنواب حول مصادرة تسجيلات من مشرعين وصحفيين وحتى مستشار البيت الأبيض السابق دون ماكجاهن.
وبالنسبة لمحققين ديمقراطيين آخرين فى الكونجرس، فإن التغيير فى الإدارة يعد فرصة لتجديد التحقيقات التى أوفقها مرارا فريق ترامب.
وتنظر لجنة المراقبة والإصلاح فى وثائق من إدارة بايدن تظهر العقود بين البيت الأبيض ووزارة العدل. كما تطلب لجنة المواصلات والبنية التحتية بمجلس النواب من إدارة الخدمات الحكومية تسليم تسجيلات مرتبطة بتأجير ترامب لمكتب البريد القديم الذى أصبح الآن مقر فندقه فى العاصمة.
كما قالت لجنة الموارد الطبيعية فى مجلس النواب إنها ستواصل التحقيق فى إخلاء متظاهرين من حديقة قرب البيت الأبيض قبل وقت قصير من عبور ترامب المنطقة لالتقاط صورة فى الكنيسة.
كما تقوم لجنة مختارة فى مجلس النواب بالتحقيق فى استجابة الحكومة الفيدرالية لجائحة كورونا، وتسعى للحصول على وثائق تخص فترة ترامب من إدارة بايدن بعد أن اتهمت اللجنة الإدارة بعرقلة محاولاتها.
ويقول ستيفين كاش، المحامى البارز إنه سيتعين على البيت الأبيض أن يوزازن بين جهود التعاون مع الالتزام بالشفافية بشأن عدم وجود مصلحة فى أى من التحقيقات. ويرى أن البيت الأبيض بحاجة إلى أن يوضح أن الفرع التنفيذى سيتعاون مع مراقبة الكونجرس وطلا من الديمقراطيين والجمهوريين. لكنه سيكون بحاجة إلى وضع حدود أيضا.
وترى الصحيفة أن التحقيقات المتعددة المتعلقة بإدارة ترامب صعبة بشكل خاص لوزير العدل ميريك جارلاند. فالقاضى السابق تعرض لانتقادات من التقدممين لفشله فى إجراء تغييرات كاملة فى المواقف فى خمس دعاوى رئيسية، منها معركة فى المحكمة للاحتفاظ بأجزاء منقحة من مذكرة تدعم استنتاج وزير العدل السابق وليام بار بأن ترامب لم يعرقل العدالة فى تحقيق مولر.
ويقول ديفيد كريس، الذى عمل مساعدا للمدعى العام لقسم الأمن القومى بوزارة العدل لمدة عامين في عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما، إن جهود ترامب لنشر أدوات الحكومة "لغايات مختلفة نوعياً" عن أسلافه تخلق تحديين رئيسيين لقادة وزارة العدل الحاليين وهم يحاولون تسليط الضوء على تلك الجهود.
