قالت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية إن الاقتصاد الأمريكي يخرج من أزمة كورونا بسرعة كبيرة، لكن بتحول ملحوظ، حيث تعانى الشركات والمستهلكين من أجل التكيف مع المشهد الجديد من حيث ارتفاع الأسعار وقلة عدد العاملين الحاليين رغم وجود وظائف شاغرة، والابتكارات الجديدة وسلسلة من المضايقات.
ففى أواخر فبراير 2020، توضح الصحيفة، أن معدل تضخم البطالة بلغ 3.5% وكان التضخم تحت السيطرة والأجور كانت ترتفع بينما كانت الشركات الأمريكية تحاول التعافى من حرب تجارية استمرت عدة سنوات.
لكن وباء كورونا عطل كل شيء، وأضر ببعض قطاعات الاقتصاد بشكل أكبر من غيرها، إلا أن حملة التطعيم الهائلة وتراجع الفيروس الثابت هذا العام قد سمح لبعض الشركات والمجتمعات بإعادة الفتح.
لكن برغم ذك، فإن ما يواجه الأمريكيون أمر لا يعرفونه من قبل، فالأسعار ترتفع وهناك ندرة فى الإسكان المتوفر، ويستغرق الحصول على الأثاث والتجهيزات اللازمة للمنازل أشهر أطول، كما أن هناك تفكك كبير بين ملايين من العاملين بلا عمل وملايين من الوظائف الشاغرة.
واعترف رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول هذا الشهر بكل هذه الأمور، وقال إن صناع القرار قد أساءوا الحكم على أجزاء من التعافى، وأنهم لا يعرفون على وجه التحديد ماذا سيحدث بعد ذلك.
وقال باول يوم الأربعاء الماضى إن هذا وقت غير عادى بشكل كبير، ولا تعرف نموذج أو تجربة سابقة لموقف مثل هذا، ويجب أن نكون متواضعين بشأن قدرتنا على فهم البيانات.
وهناك خلاف حول عدد التغييرات المؤقتة وتلك الجذرية التي ستظل لسنوات وتعيد تشكيل السلوكيات، لكن العديد من الأشخاص يتفقون على أن هذه التغييرات مزعجة للغاية.
