المحكمة التأديبية، تؤسس مبادئ قضائية هامة في النزاعات التي تنظرها، ولأنهاء تلك النزاعات بين المواطنين ومؤسسات الدولة المختلفة، فأصدرت حكما سابقا لها يحمل مبدأ هام في تعامل الموضف في عمله، فعاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، مسئولا بمديرية الإسكان والمرافق بعقوبة اللوم، وخصمت أجر شهر من راتب مسئولة آخري بأحد أقسام المديرية، لاتهامهن بالموافقة علي طرح المناقصة المتعلقة بإحلال وتجديد المعمل المشترك التابع لمديرية الصحة بالإسماعيلية عام 2016 دون استخراج تراخيص البناء مما كبد الجهة الادارية 10 ملايين جنيه.
ونسبت النيابة الإدارية المحالة الأولي، وافقت علي اتخاذ إجراءات المناقصة المتعلقة بإحلال وتجديد المعمل المشترك التابع لمديرية الصحة بالإسماعيلية عام 2016 دون استخراج تراخيص البناء بالمخالفة للقانون، مما كبد الجهة الإدارية 10 ملايين و321 ألفا و987 جنيها.
ونسبت للثانية اتخذت إجراءات طرح المناقصة قبل التأكد من الحصول علي التراخيص اللازمة ودون تنبيه المحالة الأولي.
وثبت للمحكمة ارتكاب المحالتين ذنبًا إدارياً وجب العقاب عليه، ولم تأخذ المحكمة بما دفعت به المحالة الأولي من أن طرح العملية كان للإحلال والتجديد وليس للبناء ، فلم يكن يُلزم استصدار تراخيص بناء من الجهة قبل الطرح، وأنه بعد الطرح تم مخاطبة الجهات المختصة لاصدار ترخيص البناء، فإن ذلك مردود عليها لأن تنفيذ العملية يشير إلي أنها إحلال وتجديد لكامل المبنى بالهدم وإنشاء مبنى جديد مكانه، وهو ما قررته في التحقيقات بأنه تم هدم المبنى والبدء في الحفر للمبنى الجديد .
وبذلك يكون القرار مخالف المادة 10 من لائحة قانون المزايدات والتي نصت علي يجب إصدار كافة التراخيص اللازمة قلل الطرح ، وأقوال المحالة الأولي ما هي الا للتنصل من المسئولية والإفلات من العقاب.
