تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، ثلاثة اجتماعات يوم الأربعاء المقبل، لمناقشة 18 طلب إحاطة مقدم من أعضاء مجلس النواب بمحافظة البحيرة، وتتعلق بمشكلات المحافظة فى مختلف المراكز والمدن والقرى، بحضور اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة.
وتتناول طلبات الإحاطة، مطالب بالانتهاء من الأحوزة العمرانية والمخططات التفصيلية لمواجهة البناء المخالف والحد من العشوائيات، وسرعة البت فى طلبات التصالح على مخالفات البناء وإنهاء توصيل المرافق للمواطنين، ومشكلات تتعلق بالمستشفيات، ورصف وتأهيل الطرق، وإحلال وتجديد أعمدة الإنارة، ومواقف سيارات الأجرة، كما تتناول مشكلة عدم تثبيت المتعاقدين على مشروعات الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور، وسرعة إنهاء إجراءات تقنين الأوضاع.
ويتناول الاجتماع الأول للجنة الإدارة المحلية، مناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النائب محمد عبد الله زين الدين، الأول بشأن سرعة الانتهاء من المخططات التفصيلية والأحوزة العمرانية لمركز ومدينة أدكو والقرى التابعة لها وتوابع القرى بمحافظة البحيرة لمواجهة ظاهرة البناء المخالف والحد من العشوائيات، والثانى بشأن الإجراءات التى اتخذتها الحكومة للوقوف على أسباب تقاعس الإدارة المحلية بالسير فى تعديل الحدود الإدارية (الكردون) لمدينة ادكو محافظة البحيرة بالرغم من قيام هيئة المساحة بالاشتراك مع المحافظة بعمل الرفع المساحى للمناطق المراد ضمها تمهيدا لموافاة الهيئة العامة للتخطيط العمرانى بالحدود الجديدة، والثالث بشأن الإجراءات التى اتخذتها الحكومة للوقوف على أسباب تقاعس الإدارة المحلية فى فحص طلبات التصالح المقدمة من المواطنين والبت فيها لإيجاد الحلول الفورية لإنهاء توصيل المرافق للمواطنين الذين تم قبول طلباتهم، والرابع بشأن الإجراءات التى اتخذتها الحكومة لإيجاد حلول لإنهاء تخصيص قطعة أرض لبناء مجزر إلى جديد لسوء حالة المجزر الحالى ومخالفة الاشتراطات البنائية وذلك لمركز ومدينة أدكو – محافظة البحيرة.
وتنظر اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمود السيد محمد سعد، بشأن ارتفاع أسعار التصالح على مخالفات البناء بمركز كوم حمادة محافظة البحيرة بالمقارنة بالمراكز الأخرى بالمحافظة، وطلب الإحاطة المقدم من النائب هشام سعيد، بشأن المشكلات التى تواجه مستشفى المحمودية العام (مستشفى وهدان) وتقاعس عدد كبير من مستأجرى الأرض التابعة للمستشفى (حوالى 100 فدان وقف) عن سداد القيمة الإيجارية وحقوق الانتفاع لصالح المستشفى مما يؤثر على الخدمات الصحية المقدمة من المستشفى للمواطنين، وطلب الإحاطة المقدم من النائب طلبة أحمد ثابت، بشأن توفير الاعتماد المالى اللازم لرصف الطرق الفرعية لمركزى ومدينتى كوم حمادة وبدر وذلك حافظاً على أرواح المواطنين.
وتناقش اللجنة فى الاجتماع الثانى، طلب الإحاطة المقدم من النائب بلال النحال، بشأن تهالك طريق المروحة قرية سيدى عقبة مركز المحمودية محافظة البحيرة، وتنظر طلبى الإحاطة المقدمين من النائب محمد عبدالله زين الدين، بشأن ما شاب من فساد وإهدار للمال العام فى إجراءات مناقصات رصف الطرق الداخلية بمركز ومدينة ادكو محافظة البحيرة مع مراجعة جميع الطرق التى تم رصفها، وما تم فيها من أعمال غير مطابقة للمواصفات واتخاذ إجراءات قانونية هامه فى هذه الوقائع، والتقاعس فى إقامة شاطئ عام كامل المرافق بمركز ادكو محافظة البحيرة وإيجاد الحلول اللازمة لإعادة تأهيل المصيف وتطويره على غرار المصايف السياحية العالمية.
ويتضمن الاجتماع، مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبين أحمد العرجاوى ومحمد الحوفى بشأن: إحلال وتجديد المجمع الادارى الآيل للسقوط الذى يشمل مديريات (الصحة والإصلاح الزراعى، القوى العاملة) وإضافة بعض الخدمات الإدارية الأخرى التى ليس لها مبنى إدارى، وطلبى الإحاطة المقدمين من النائب أحمد العرجاوى، بشأن عدم تقنين المبانى التى أقيمت على أرض الإصلاح الزراعى بمدينة أبو حمص محافظة البحيرة بالرغم من تقدم المواطنين بطلبات التقنين ودفع المقدم المطلوب وهو 25 % للوحدة المحلية، وبشأن نقل موقف السيارات من داخل مدينة أبو حمص إلى مكان سوق الماشية نظراً لصعوبة الحركة المرورية فى وجود هذا السوق.
وفى الاجتماع الثالث، تناقش لجنة الإدارة المحلية، طلب الإحاطة المقدم من النائبة فايزة صالح، بشأن توفير الاعتماد المالى اللازم لإحلال وتجديد أعمدة الإنارة وتزويدها بالأسلاك والعوازل وكشافات الإضاءة بمدخل قرية الخوالة مركز إيتاى البارود بمحافظة البحيرة، وطلب الإحاطة المقدم من النائب حمدى عبدالوهاب أبو خشيم، بشأن إيجاد سكن بديل للأسر المتضررة من صدور قرارات إزالة لها بوادى النطرون وأبو المطامير محافظة البحيرة أسوة بما تم لمواطنين محافظة الدقهلية.
كما تنظر اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد يسرى عبادة، بشأن شكوى المواطنين من تعامل رئيس مدينة كوم حمادة بأسلوب غير لائق معهم فضلاً عن فرض غرامات عشوائية على أصحاب المحلات وغيرهم، ومناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة سناء أنور برغش، بشأن عدم تثبيت المتعاقدين على مشروعات الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور، بالرغم من صدور قرار وزير المالية لنقلهم على بند 2/3 أجور موسمين.
