أقامت زوجة دعوى حبس ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، ادعت فيها تخلفه عن دفع 20 ألف جنيه مصروفات علاجية لطفله بعد تعرضه لحادث سير، ورفضه الإنفاق عليه منذ عامين، بعد نشوب خلافات بينهما، وهجره لمنزل الزوجية، وسفره إلي محافظة أخري برفقة زوجته الثانية، والامتناع عن سداد أجر منزل الزوجية ونفقات الطفل، ليصل متجمد النفقات إلي 43 ألف جنيه.
وأكدت الزوجة إقامتها 7 دعاوي حبس ضد زوجها، لتخلفه عن دفع نفقة طفلها الصغير، وإيجار المسكن، بعد صدور أحكام قضائية بامتناعه رغم يسار حالته، ومواصله تعنده لمعاقبتها على طلبها الطلاق.
وتابعت: "مكثت سنوات برفقة زوجي متحملة ملاحقتي لي باتهامات شوهت سمعتي، بسبب شكه المرضي، وإقدامه علي تعنيفي وصربيا وإصابتي بعاهة، ومحاولته أن يجبرني عن التنازل عن مستحقاتي، بعد رفضه دفع المبالغ المفروضه عليه وفق أحكام قضائية".
وأضافت "أ.ط.م" البالغة من العمر 36 عاما: "تحملت عنف زوجي، وإساءته لي، وتدخل والدته فى حياتي، وحرماني من كل حقوقى، وسرقتهم لمنقولاتي ومصوغاتي وتشويهم سمعتي وعائلتي وسبي وقذفي علي مواقع التواصل الاجتماعي، إلي أن هجرني زوجي وتزوج بأخري، وتركنى دون نفقات".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية، نص علي أن نفقة الصغار على أبيهم حتى بلوغهم السن القانونى للتكفل بأنفسهم "، وذلك بعد ثبوت أنه قادر على سداد ما يحكم به، بجميع طرق الإثبات وتقبل فى ذلك التحريات الإدارية وشهادة الشهود.
وحكم نفقة الصغار، واجب النفاذ، وإذا أمتنع من صدر بحقه عن التنفيذ دون سبب 3 شهور يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفقا لنص المادة 293 عقوبات، وتشمل المستندات اللازمة لتقديم دعوى نفقة الصغار، شهادة ميلاد الصغير، بالإضافة إلى ما يفيد يسار المدعى عليه .
