أعلنت نقابة صيادلة الإسكندرية ، أنها تبحث مع المجلس القومى للأجور استثناء الصيدليات الأهلية من تطبيق قرار 57 لسنه 2021 الخاص بالحد الأدنى للأجور،وذلك سعيا للحفاظ على كيان الصيدليات العامة اقتصاديا بشأن قرار زيادة الحد الأدني للأجور .
والتقى وفد نقابة صيادلة الأسكندرية برئاسة الدكتور محمد أنسى الشافعى، نقيب صيادلة الإسكندرية ،و الدكتورة حنان نظير مستشار المجلس القومى للأجور و فريق الباحثين بالمجلس،وناقش الاجتماع وضع الصيدليات العامة و آثار قرار رفع الحد الأدنى للأجور عليها من العمالة غير الصيادلة و قد قدمت النقابة بيان وحصر لألاف الصيدليات علي مستوي الاسكندرية بمختلف قطاعاتها وما بالصيدليات من شأن مختلف يتعذر معه الوفاء بهذا القرار من العمالة غير الصيادلة.
وتم الاتفاق علي رفع مقترح آخر خاص حفاظا على الصيدليات، البوابة الأولى وخط الدفاع الأول للمريض المصري، وما عليها من قوانين و اتفاقيات حاكمة مع مصلحة الضرائب المصرية ، إضافة إلى التوجه الخاص بوضع حد أدنى للاجور يتناسب مع فئات الشعب المختلفه وكذلك أرقام أعمال الصيدليات.
ضم الاجتماع الدكتور محمد أصف، أمين الصندوق المساعد ورئيس لجنة الصيدليات العامة والدكتور خالد يسرى، مقرر لجنة الشباب ومن المجلس القومى للأجور الباحثين الاقتصاديين ، عبدالرحمن خميس و ياسمين صقر.
