أمرت محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة إسرائيل بالوقف الفوري لهجومها العسكري على مدينة رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة، مما يزيد من الضغوط الدولية على إسرائيل بسبب حربها ضد حماس.
وأصدرت المحكمة 4 قرارات فيما يلي:
1- الوقف الفوري للهجوم العسكري الإسرائيلى وأى عمل آخر فى رفح الفلسطينية، والذى قد يفرض على السكان في غزة ظروف معيشية كارثية.
2- الحفاظ على معبر رفح مفتوحا لتوفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها دون عوائق.
3- اتخاذ تدابير فعالة لضمان الوصول دون عوائق إلى قطاع غزة لأي لجنة تحقيق أو بعثة لتقصي الحقائق أو أي هيئة تحقيق أخرى مفوضة من قبل الأجهزة المختصة في الأمم المتحدة للتحقيق في مزاعم الإبادة الجماعية.
4- تقديم تقرير إلى المحكمة بجميع الإجراءات المتخذة لتنفيذ هذا الأمر خلال شهر من تاريخ هذا الأمر.
والتدابير المؤقتة بمثابة أمر تقييدي بينما تنظر المحكمة في الأسس الموضوعية الكاملة لقضية الإبادة الجماعية المرفوعة ضد إسرائيل من قبل جنوب أفريقيا وتهدف هذه الإجراءات إلى منع تصعيد النزاع بينما تتوصل المحكمة إلى قرار كامل، وهو الأمر الذي قد يستغرق سنوات.
وقال القاضي نواف سلام، رئيس محكمة العدل الدولية: "يجب على إسرائيل أن توقف فوراً هجومها العسكري وأي عمل آخر في محافظة رفح قد يفرض على المجموعة الفلسطينية في غزة ظروفاً معيشية يمكن أن تؤدي إلى تدميرها المادي كلياً أو جزئياً".
وقالت المحكمة في حكمها إن الوضع الإنساني في غزة تدهور أكثر منذ أن أمرت المحكمة آخر مرة باتخاذ إجراءات مؤقتة في مارس وقال سلام: "يمكن وصف الوضع الإنساني الآن بأنه كارثي".
