نظم قانون تنظيم العمل الأهلى الذى صدقت الحكومة على لائحته التنفيذية مؤخرا، كيفية إنشاء الإتحاد الإقليمي والاتحاد النوعى واختصاصات كل منهما، ويمثل القانون نقلة نوعية فى تاريخ العمل الأهلي في مصر، كونه يعكس إيمان الدولة بالدور الحيوى لمنظمات المجتمع المدني في تحقيق التنمية في مختلف المجالات.
ونصت المادة "88" من القانون على أنه يمكن إنشاء الاتحاد الإقليمي من قبل الجمعيات والمؤسسات الأهلية المصرية، الواقع مركز إداراتها فى نطاق المحافظة أياً كان نشاطها ويكون له نظام أساسي مكتوب، ويقيد بالجهة الإدارية المختصة ويسرى على الاتحادات ذات الضوابط السارية فى شأن الجمعيات عند التعامل مع أطراف أجنبية وحددت ذات المادة اختصاصات الاتحاد الإقليمي كالاتى :
1:تنفيذ برامج أو مشروعات بالتعاون مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية بذات الضوابط التي تلتزم بها الجمعيات.
2:انشاء قاعدة بيانات له تدرج فيها الجمعيات والمؤسسات الأهلية داخل المحافظة يقوم بتحديثها دورياً.
3:اتخاذ الإجراءات والوسائل اللازمة لرفع كفاءة العاملين والمتطوعين بالجمعيات والمؤسسات الأهلية ونشر ثقافة التطوع بين قطاعات المجتمع ووضع خطط للتدريب والتأهيل ومتابعة تقييم برامج التدريب الخاصة بالأنشطة التي يتولها داخل المحافظة.
4:التنسيق مع المجالس المحلية والمحافظات والوزارات المختصة في شأن احتياجات المحافظة وإمكانياتها ومواردها بما يضمن تكامل جهود الجمعيات والمؤسسات الأهلية الأعضاء في تأدية خدماتها، والمساهمة في وضع الحلول للقضايا المجتمعية.
5:تقديم الدعم الفني والقانوني للجمعيات والمؤسسات الأهلية داخل نطاق المحافظة بمراعاة أحكام هذا القانون.
6:عقد مؤتمر سنوي لتقييم الإنجازات التي حققتها الجمعيات والمؤسسات الأهلية الأعضاء ودراسة ومناقشة الموضوعات التي تحال إليه منها.
فيما نصت المادة 89 على أن الاتحاد الإقليمي يتكون من خمسة عشر عضواً لدورة مدتها أربع سنوات تنتخبهم جمعيته العمومية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة