وضعت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب مشروعات القوانين التى أحيلت إليها فى الفصل التشريعى السابق على رأس أولوياتها التشريعية خلال دور الانعقاد العادى الأول من الفصل التشريعى الثانى، ويأتى ضمن هذه التشريعات قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010، حيث تمت إحالته من الحكومة للمجلس خلال دور الانعقاد السابق، ولم تتم مناقشته بالجلسة العامة.
ونستعرض فيما يلى أبرز أهداف التعديلات التى أدخلتها الحكومة على القانون وتستعد لجنة الخطة والموازنة لمناقشتها:
1- التوسع فى أنماط الأعمال التى يقوم بها القطاع الخاص فى مشروعات التنمية الأساسية والمرافق والخدمات العامة.
2- استحداث طرق جديدة للتعاقد تتناسب مع طبيعة بعض المشروعات وتلائم الظروف الاقتصادية والاجتماعية المٌلحة لتنفيذ مشروعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة.
3- استحداث آلية لاختيار المشروعات القابلة للتنفيذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص.
4- وضع ضوابط ومعايير محددة لاختيار المشروعات القابلة للتنفيذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص.
5- ترسيخ الرقابة المُسبقة على اختيار المشروعات القابلة للتنفيذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص والتأكد المُسبق من جاهزيتها للتعاقد عليها.
6- تعزيز معايير الحوكمة ومنح المستثمرين خريطة استثمارية بالمشروعات القابلة للتعاقد عليها بنظام المشاركة مسبقا.
7- منح اختصاص جديد للجنة العليا لشؤون المشاركة، مفادة اعتماد خطة المشروعات التى تنفذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص.
8- إخضاع التعاقد على هذه المشروعات لمبادىء التوازن الاقتصادى والمالى، والمكاسب المشتركة لأطرافه وشفافية طرق التعاقد، وتكافؤ الفرص والمساواة.
9- جعل مرحلة التأهيل المسبق جوازية فى المشروعات التى تقتضى طبيعتها التأكد المسبق من تأهيل المتعاقد عليها.
10- السماح للجهة الإدارية بإجراء حوارًا تنافسيا مع جهات التمويل والمستثمرين المتقدمين على مشروع من المشروعات الذين تقدموا بعروضهم غير الملزمة.
11- السماح باستبعاد العطاء الأجدى اقتصاديا فى المناقصة أو المزايدة المطروحة إذا كان سعره به اختلاف غير عادى مقارنه بالعطاءات الأخرى، وبالمقارن الحكومى.
12- التفاوض مع صاحب العطاء الأجدى اقتصادياً فى المناقصة أو المزايدة المطروحة الذى تقل أوتزيد قيمته بشكل غير مبرر عن المقارن الحكومى للوصول إلى قيمة مناسبة له بما يحقق المصلحة العامة للدولة.
13- تقليص مدد التظلمات لسرعة إنهاء الإجراءات فى المرحلة السابقة على التعاقد.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة