نظم قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، ضوابط حصول العاملين في القطاع الخاص، علي الإجازات السنوية.
اقتربت وزارة العمل من الإنتهاء من مناقشات وصياغة تعديلات مشروع قانون العمل الجديد، والذى تصل عدد مواده إلى 267 مادة، تمهيدا لعرض مشروع القانون على المجلس الأعلى للحوار الاجتماعى فى مجال العمل
نظم قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، ضوابط وآليات الإعلان عن الوظائف الشاغرة فى القطاع الخاص، بالمنشآت والمؤسسات الخاضعة لأحكامه..
تولي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدوله اهتماما كبيرا بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لما يتصف به من حيوية وديناميكية النمو والقدرة على مواكبة التطورات الفنية الحديثة
أكد الدكتور وليد جاب الله الخبير الاقتصادي، أن البنية التحتية التى شاهدناها خلال السنوات الماضية هى من أجل تشجيع القطاع الخاص، بالإضافة للتطوير التشريعى أيضا
نظم قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، ضوابط التحقيق مع العمال ومساءلتهم والجزءات التي توقع على العامل، وفى هذا الصدد، تلزم المادة 58
نص قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 على أنه إذا أنهى صاحب العمل عقد العمل دون إخطار أو قبل انقضاء مهلة الإخطار التزم بأن يؤدى للعامل مبلغا يعادل أجره عن مدة المهلة أو الجزء الباقى منها.
حدد قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، البيانات التي يتضمنها عقد العمل الفردي، متضمنا باب خاص تحت عنوان "عقد العمل الفردى".
أعلنت مديرية العمل بالقليوبية، توافر 156 فرصة عمل شاغرة، ضمن نشرتها القومية للتوظيف في شهر مارس الجاري، والتي شملت عددًا كبيرًا من التخصصات المطلوبة لسوق العمل.
حدد قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، ضوابط بشأن تحديد سن المعاش، ونص في المادة 125 على أنه لا يجوز تحديد سن للتقاعد تقل عن ستين سنة، ويجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العامل إذا بلغ سن الستين.
يفرض قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، واجبات والتزامات علي العاملين الخاضعين لأحكامه، حيث ينص أن يؤدى بنفسه الواجبات المنوطة به بدقة وأمانة، وذلك وفقا لما هو محدد بالقانون.
أوصت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجينى، بوضع خطة لإنهاء إشكاليات ملف المواقف والأسواق الرسمية والعشوائية، وتشكيل مجموعة عمل حكومية برلمانية..
وجهت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، مجموعة توصيات بشأن ملف المواقف والأسواق، وذلك في ضوء مناقشاتها الموسعة خلال اجتماعاتها الأيام الماضية،
نظم قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، ضوابط حصول العاملين في القطاع الخاص، علي الإجازات السنوية، وذلك كالتالي:
أوصت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس اللجنة، وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بدعوة المجلس القومي للأجور للانعقاد
أوصت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، خلال اجتماعها مساء اليوم، وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بدعوة المجلس القومي للأجور للانعقاد بكامل هيئته
عقد معهد التخطيط، رابع حلقات سمينار شباب الباحثين، والتي جاءت تحت عنوان "النمو السكاني والتخطيط العمراني للمدن الجديدة في مصر بالتطبيق على مدينة المنيا الجديدة..
حدد قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، عدد من الضوابط بشأن أجور العاملين في القطاع الخاص، وتتضمن هذه الضوابط الآتى:
أعادت قرارات البنك المركزي الحياة لشركات قطاع الأعمال العام، ولاسيما الشركات التي تحتاج إلى شراء مادة خام من الخارج؛ لاستكمال المنتجات ،وبالتالي تصدرها أو توفرها للسوق المحلي .
طالب النائب محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بحوكمة ملف مواقف السرفيس وتطويرها لتعظيم موارد الدولة منها، قائلا: فتحنا هذا الملف في اللجنة منذ 9 سنوات.