أدان أعضاء مجلس الأمن، الهجمات المسلحة ضد بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما)، ودعا أعضاء مجلس الأمن حكومة مالي الانتقالية إلى إجراء تحقيق سريع في هذه الهجمات وتقديم الجناة إلى العدالة.
وأكدوا أن الهجمات التي تستهدف قوات حفظ السلام قد تشكل جرائم حرب بموجب القانون الدولي. وشددوا على أن الانخراط في التخطيط أو التوجيه أو رعاية أو تنفيذ هجمات ضد قوات حفظ السلام التابعة لبعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي يشكل أساسًا لتحديد العقوبات وفقًا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
أكد أعضاء مجلس الأمن من جديد، أن الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره يشكل أحد أخطر التهديدات للسلم والأمن الدوليين، وشددوا على ضرورة تقديم مرتكبي ومنظمي وممولي ورعاة هذه الأعمال الإرهابية المشينة إلى العدالة، وشددوا على وجوب محاسبة المسؤولين عن عمليات القتل هذه ، وحثوا جميع الدول ، وفقا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، على التعاون بنشاط مع جميع السلطات المعنية في هذا الصدد.
وأعرب أعضاء مجلس الأمن، عن قلقهم إزاء الوضع الأمني في مالي والبعد عبر الوطني للتهديد الإرهابي في منطقة الساحل. وحثوا الأطراف المالية على التنفيذ الكامل لاتفاق السلام والمصالحة في مالي دون مزيد من التأخير. وأشاروا إلى أن التنفيذ الكامل للاتفاق وتكثيف الجهود للتغلب على التهديدات غير المتكافئة يمكن أن يسهم في تحسين الوضع الأمني في جميع أنحاء مالي.
وشددوا على أن الجهود التي تبذلها القوة المشتركة لمجموعة دول الساحل الخمس (المجموعة الخماسية لمنطقة الساحل) لمواجهة أنشطة الجماعات الإرهابية وغيرها من الجماعات الإجرامية المنظمة ستسهم في خلق بيئة أكثر أمنًا في منطقة الساحل وشدد أعضاء مجلس الأمن على أن هذه الأعمال الشائنة لن تقوض عزمهم على مواصلة دعم عملية السلام والمصالحة في مالى.
