حدد قانون شركات قطاع الأعمال العام فى المادة 19 "نطاق عمل لجنة التحقق من صحة التقييم حيث يشمل التحقق من صحة تقييم الأسهم والحصص التي تملكها الدولة في الشركات القابضة، أو التي تمتلكها الشركة القابضة في شركتها التابعة، بالإضافة إلى المساهمات التي تمتلكها الشركة القابضة أو شركاتها التابعة في الشركات المساهمة الأخرى قبل التصرف فيها، وتقييم الأصول العقارية غير المستغلة عند التصرف فيها، والحالات ذات الصلة والمتعلقة بمبادلة الأسهم، واوجبت المادة التزام جهات التقييم واعتماده بمعايير التقييم المالي للمنشآت والمعايير المصرية للتقييم العقاري.
ونصت المادة 19 على:
تُشكل بقرار من الوزير المختص لجنة أو أكثر برئاسة أحد أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية بدرجة مستشار على الأقل تختاره جهة عمله، وعضوية ممثل عن كل من وزارة المالية، والجهاز المركزى للمحاسبات، وممثل عن المؤسسين أو المساهمين يختاره مجلس إدارة الشركة القابضة أو التابعة بحسب الأحوال، وأربعة على الأكثر من ذوى الخبرة الاقتصادية والمحاسبية والقانونية والفنية يختارهم الوزير المختص.
وتتولى اللجنة المُشار إليها بالفقرة السابقة التحقق من صحة تقييم الأصول الآتية:
1-الحصص العينية المادية والمعنوية الداخلة فى رأسمال الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون عند التأسيس أو الاندماج أو عند زيادة رأس المال.
2-الأسهم والحصص التى تملكها الدولة فى الشركات القابضة.
3- الأسهم والحصص التى تمتلكها الشركة القابضة فى شركاتها التابعة أو تمتلكها فى غيرها من الشركات الأخرى قبل التصرف فيها.
4-أسهم الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون فى حالات مبادلتها بأسهم فى شركات أخرى.
5-الأصول العقارية غير المستغلة التى تقرر الشركة التصرف فيها.
وعلى اللجنة تقديم تقريرها إلى الوزير المختص أو الشركة بحسب الأحوال فى مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ إحالة الأوراق إليها، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والإجراءات الواجب الالتزام بها عند القيام بأعمال التقييم واعتماده بمراعاة معايير التقييم المالى للمنشآت والمعايير المصرية للتقييم العقارى.
