يتقدم ائتلاف دعم مصر الحائز على الأغلبية البرلمانية" برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبى، اليوم الأحد بمشروع قانون مجلس الشيوخ وتعديل بعض مواد قانون مجلس النواب، والذى يتزامن مع عودة البرلمان للانعقاد فى أولى جلساته بعد عيد الفطر، ومن المتوقع أن يحيلها رئيس البرلمان الدكتور على عبد العال إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ليبدأ مسار مناقشتها تحت القب.
وقالت المصادر، لليوم السابع أن مشروع قانون مجلس النواب يحافظ على عدد أعضاء المجلس الحالى بنحو 600 عضو لاسيما أن المجلس القائم يتكون من 596 برلمانيا ويجمع النظام الانتخابى ما بين الفردى، والقائمة المغلقة، والتى يتحقق فيها نسبة الـ25% للمرأة وفقا لنصوص الدستور فى مادته (102) المعدلة فى 2019 وتفيد بأن يُخصص للمرأة ما لا يقل عن ربع إجمالى عدد المقاعد، بالإضافة إلى التمثيل الملائم للفئات التى منحها الدستور تميزًا إيجابيا فى مواده 243 و244، حيث "الشباب والأشخاص ذوى الاعاقة والمسيحيين والمصريين بالخارج".
أما فيما يتعلق بمجلس الشيوخ فيتكون فى ضوء مشروع القانون من 300 عضو يجمع بين القائمة والفردى بواقع 100 عضوًا بالقائمة، و100 عضو ينتخب بنظام الفردى و100 عضو بالتعين، والتى تأتى متوافقة مع المادة (250) من الدستور الخاصة بتشكيل مجلس الشيوخ
ومن المتوقع أن تشهد الجلسات إحالة مشروعى القانونين إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لمناقشتها.
وتستأنف جلسات مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، اليوم وسط إجراءات احترازية مشددة منعا لانتشار فيروس كورونا المستجد، فيما تعقد اللجان النوعية بالمجلس اجتماعات مكثفة بواقع 15 لجنة اجتماعات من الأحد إلى الأربعاء لنظر مشروع الموازنة العامة للدولة ومناقشة عدد من التشريعات والاتفاقيات.
وعلى جانب الجلسات العامة، وهى الأولى بعد عيد الفطر، يشهد البرلمان مناقشة حزمة تشريعية كبيرة تتنوع ما بين التشريعات التى من شأنها العمل على دفع عجلة الاقتصاد وتشجيع الابتكار والبحث العلمى، وذلك بمناقشة 8 قوانين جديدة بالإضافة إلى أخذ الرأى النهائى على 6 مشروعات قوانين وفى مقدمتها القوانين من شأنها دعم مواجهة الدولة لفيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، حيث مشروع قانون بتعديل القانون رقم 137 لسنة 1958 فى شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية ويهدف إلى تطوير قدرة السلطات الصحية فى مواجهة خطر الانتشار الواسع لبعض الأمراض بما يمثل تهديدًا خطيرًا للصحة العامة، لاسيما وأن تداعيات انتشار وباء كورونا المستجد كشفت عن ضرورة تعديله لتحقيق بعض الأهداف منها، تغليظ العقوبات المقررة لمخالفة أى من الأحكام المنصوص عليها فى هذا القانون، وتخويل السلطات الصحية حق إلزام الأفراد باستخدام الكمامات الطبية وغيرها من المستلزمات الوقائية خارج أماكن السكن، تمكين السلطات الصحية من اتخاذ التدابير الصحية اللازمة للتعامل مع جثث الموتى بسبب الأوبئة.
