تستهدف خطة التنمية لعام 2020 / 2021 المقدمة من الحكومة للبرلمان دمج الاقتصاد غير الرسمى فى منظومة الاقتصاد الرسمى من خلال عدد من آليات كما يلى:
1- منح تيسيرات مالية للتحفيز للانضمام للقطاع الرسمى مثل مبادرة القيادة السياسية بمنح إعفاء ضريبى خمس سنوات لمن ينضم للسوق الرسمية.
2- تيسير إجراءات ممارسة الأعمال من حيث استخراج التراخيص والتسجيل وتصاريح المبانى وتكلفة أداء الأعمال بوجه عام وتوفير أراضى مجانية أو بأسعار رمزية فى المجمعات الصناعية المطروحة.
3- توسيع مظلة التأمينات الاجتماعية لتشمل تغطية العمالة فى القطاع غير الرسمى وتطبيق نظام التأمين الصحى الشامل ليشمل العاملين بهذا القطاع.
4- توفير المساندة الفنية والمالية للمنشآت متناهية الصغر لتحسين كفاءتها الإنتاجية.
5- مراجعة قوانين العمل لإكسابها المرونة الكافية لتشغيل العمالة بالقطاع الرسمى.
6- تنمية الوعى بمزايا الانضمام إلى القطاع الرسمى، من حيث إمكانية التعامل مع القطاع المصرفى والاستفادة من المبادرات المقدمة من القطاع المصرفى والدخول لأسواق التصدير.
