أكدت اللجنة البرلمانية اللجنة البرلمانية للرد على البيان المقدم من حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، تحت عنوان "مصر تنطلق ويستمر العمل"، أن مواجهة المشروعات العشوائية غير الرسمية يتطلب وضع حلول غير تقليدية لتشجيع هذا القطاع فى الاندماج مع الاقتصاد الرسمى، والتعامل بشكل شرعى معه.
وفى هذا الصدد، أوصت اللجنة البرلمانية بعدد من النقاط الهامة لتشجيع دمج الاقتصاد غير الرسمى فى نظيره الرسمى نستعرضها على النحو الأتى:
1- قيام وزارة التجارة والصناعة والجهات المختصة بعمل حصر شامل وكامل لجميع الأنشطة الاقتصادية غير الرسمية سواء الصناعية أو التجارية، ثم تقوم بتسجيل نشاطها فى الجهات الرقابية الخاصة بها، على سبيل المثال مصلحة الرقابة الصناعية.
2- تشجيع الانضمام إلى القطاع الرسمى من خلال إعطاء مزايا تمويلية وقروض انتمائية لكل من يسعى للعمل بشكل شرعى.
3- بحث كيفية استفادة هذا القطاع من تجربة انشاء حاضنات المشروعات التى تم إنشاؤها ببعض الدول (هذه الحاضنات عبارة عن مجمع توفرة الدولة فى مكان له رخصة لمدة زمنية محددة تتراوح ما بين 3 إلى 5 سنوات ويتم تجميع المشروعات الصغيرة فيها، مع وجود إدارة مركزية لخدمة تلك المشروعات، ومن خلال الحاضنة بعد أن يكتسب الخبرة يستطيع الانتقال إلى مكانه الخاص).
4- القيام بحملات توعية على مستوى المحافظات وأماكن تجمع هذا القطاع غير الرسمى لتعريف العاملين به بأهمية وفوائد دخوله فى القطاع الرسمى.
5- إعطاء أولوية للمشروعات القومية كثيفة العمالة التى تستوعب مختلف أنواع العمالة سواء غير المؤهلة أو الفنية المؤهلة، وزيادة مشاركة القطاع الخاص الوطنى فى هذه المشروعات وإعطاء الأولوية لشغل فرص العمل التى توفرها هذه المشروعات لأهالى المناطق التى تقام فيها.
6- تفعيل الرقابة والمتابعة على تنفيذ هذه المشروعات من جانب أجهزة الرقابة البرلمانية والشعبية والمتخصصة.
