انطلقت خلال الأيام الماضية الموجة (15) لاستراد أراضى الدولة والتى تشمل الحالات التى لم تتقدم بأى طلبات تقنين والحالات غير جادة فى التقنين والحالات التى أقرت لجنة التقنين أنها غير قابلة للتقنين ولا ينطبق عليها الشروط، وحالات التعدى على أراضى المنفعة العامة والأراضى الزراعية .
وخرجت مطالب برلمانية لوزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوى، لإعادة النظر فى سياسة الحكومة فى تحديد أسعار أملاك الدولة فى القرى، فيما يخص تقنين أراضى أملاك الدولة ومخالفات البناء
ونرصد أبرز معلومات عن ملف تقنين اراضى وضع اليد لاملاك الدولة :
- تخضع الإجراءات التى تتم لقانون 144 لسنة 2017 وكان المستهدف تحقيقه قيمة 100 مليار أولية
- تقدر قيمة التعديات على اراضى الدولة لمليارات
- حسب إعلان وزير التنمية المحلية وصلت الحصيلة الأولى للملف إلى 7 آلاف عقد تصالح فقط من أصل 280 ألف طلب مقدم
- أكدت الوزارة أنها قدمت تسهيلات بدفع 5% مقدم والباقى على دفعات لمدة 7 سنوات".
- أبدى نواب البرلمان تحفظهم على الاجراءات التى تتم فى شأن التقنين
- اعتبر نواب البرلمان وجود مغالاه فى تحديدة تسعيرة الاراضى
- عقدت "محلية البرلمان " (32) اجتماعاً لتقييم الأثر التشريعى لهذا القانون لتحقيق مستهدفاته وفلسفته من خلال تحصيل مستحقات الدولة والحفاظ على السلم
- تقدم النواب بأكثر من تعديل فى هذا الصدد لمراعاة الجانب الإنساني
- شملت التعديلات منح مجلس الوزراء تخفيض الرسوم أو الإعفاء منها لبعض الفئات وفي بعض مناطق الجمهورية، وذلك لأسباب يقدرها مجلس الوزراء.
- كما تتضمنت إضافة مادة جديدة يتم من خلالها إمكانية تقسيط إجمالى المبالغ المحددة على أقساط شهرية لا تجاوز العشرة سنوات مقابل الانتفاع المحدد بموجب قرار من مجلس الوزراء.
- طالبت لجنة الإدارة المحلية بعقد اجتماع تنسيقي مع الحكومة للوصول لرؤى مشتركة تحقق عائد أكبر
