واعتبر "السجينى" أن هذه النسبة تعد ضئيلة للغاية في ملف بدأت الحكومة العمل فيه منذ فترة ليست بقليلة، مشيرا إلى أن القانون 144 لسنة 2017 يحتاج للتحديث والمراجعة ولا يخفى فى ذلك أن هناك تعديلات مقدمة من النواب بشأن هذا القانون تم إحالتها للجنة، قائلا:" اللجنة اجتمعت مع عدد من قيادات وزارة التنمية المحلية، واتفقوا على ملامح مشروع قانون بإجراءات وقواعد التصرف في أملاك الدولة الخاصة، والمعروف باسم "تقنين الأوضاع".
وأضاف "السجينى"، أن اللجنة قد قررت عقد جلسة استماع مع المحافظين لعرض ما انتهت إليه فى هذا الملف، ولكنها اتخذت قرار آخر بإرجاء الجلسة، وذلك لأن الملف لابد أن يخرج متسقاً بين البرلمان والحكومة. وأوضح أن البرلمان تطالب بحل هذه الإشكالية من جذورها بأطروحات صحيحة، قائلا" قادرين نحله بنسبة 100%.. الملعب الآن فى يد الحكومة".
وشدد "السجيني" على أن هذا التشريع حساس، ويتعامل مع ملف هام به تراكمات منذ 70 عام، وهو ما يستلزم خضوعه لمناقشة واسعة وتم عقد اجتماعات للتطوير المؤسسى للملف. وتابع قائلا:"مش معقول يكون عندنا حالات بالملايين على أرض الواقع..وفى المقابل ما تم التعاقد فيه منهم لا يزيد عن نسبة 2.4%".
وكان قد قال اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية في جلسة عامة الاسبوع الماضي ردا على طلبات إحاطة مقدمة من النواب: "الموضوع دا من أول ما فتحنا باب التقنين، لما صدر القانون رقم 144 لسنة 2017 الخاص بالتقنين، عملنا فيه العديد من الإصلاحات والتيسير على المواطنين، وقدم 281 ألف طلب، وفى الآخر النتيجة 7% عقود، مش معنى كدا إنه نتيجة المغالاة فقط، لا دا عدم جدية مقدم الطلب، النسبة المئوية مع التقدم بطلبات التقنين مع التدرج من الفحص والمعاينة، وجدنا انخفاض شديد جدا، يبقى الناس اللى مقدمة الطلبات لم يكن عندها جدية، إحنا كنا فاتحين مدة تقديم الطلبات لمدة 3 شهور وتقدم 247 ألف طلب، ثم تم مد المدة لثلاثة أشهر أخرى".
