أبرزت قناة إكسترا نيوز تفاقم الأوضاع الاقتصادية السيئة في تركيا، تلك الأوضاع الاقتصادية التى دفعت النظام التركى الذى يتزعمه رجب طيب أردوغان يفكر في بيع ممتلكات تركية للخروج من هذا المأزق، حيث ذكرت القناة في تقريرها، أن النظام التركى تعاقد مع بنك أمريكى للعمل كمستشار فى بيع ممتلكات الدولة التركية خلال الفترة المقبلة، وهو ما يعكس حجم الانهيار الذى يضرب الحكومة التركية في الفترة الراهنة.
وقالت القناة في تقرير لها، إن الحكومة التركية تعاقدت مع بنك أي جى مورجان، الأمريكي من أجل تقديم الاستشارات بشأن بيع ممتلكات تركية، في محاولة من النظام التركى للتعامل مع الأوضاع الاقتصادية السيئة التي تمر بها أنقرة.
وفى وقت سابق أكد موقع تركيا الآن، التابع للمعارضة التركية، أنه ما زالت المفاوضات حول الاقتراح، الذي ينص على تغيير في القانون المصرفي، مستمرة في لجنة الخطة والميزانية البرلمانية التركية، حيث كان من ضمن مواد الاقتراح، التي صُدق عليها؛ هى القرار الذي يعطي صلاحية الاقتراض غير المحدود لصندوق الثروة السيادي التركي، الذي عين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نفسه رئيسًا له، وعين صهره بيرات البيرق نائبًا له، فيما أكدت المعارضة التركية أن السلطة الحاكمة التركية تُعد صندوق الثروة السيادي التركي للدخول تحت عبء الديون الضخمة من أجل تمويل المشاريع العملاقة مثل قناة إسطنبول.
وقال موقع تركيا الآن، إنه وفقًا للمادة الرابعة من هذا الاقتراح، ألغي القانون المصرفي القيود الائتمانية في معاملات المؤسسات، مثل مستشارية الخزينة، والبنك المركزي التركي، ورئاسة إدارة الخصخصة، ورئاسة إدارة الإسكان، وأضيف إلى هؤلاء من خلال المادة 55، الشركة المساهمة لإدارة صندوق الثروة السيادي التركي، والصندوق نفسه، والصناديق التابعة له.
وأوضحت المعارضة التركية أن امتلاك كل صندوق صلاحية الاقتراض غير المحدود يُعد أزمة كبيرة، ويجب التخلى عن هذا التعديل، حيث قال النائب في حزب الشعوب الديمقراطي جارو الكردي، فيما يتعلق بمنح صلاحية الاقتراض غير المحدود لصندوق الثروة السيادي التركي و6 صناديق تابعة له تحمل المؤسسة، التي يكون رجب طيب أردوغان وبيرات البيراق رئيسًا ونائبًا لها، مخاطر غير محدودة. السيد طيب سيُنشئ قناة إسطنبول، وأنا أعتقد أن هذا المشروع سيفشل. وعندما يفشل المشروع، سيفلس صندوق الثروة السيادي التركي، والبنوك أيضًا.
