نجحت أجهزة الأمن في ضبط أشخاص استولوا على أموال من المواطنين بزعم الحاقهم بعضوية جمعيات الإسكان التعاوني، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ولاسيما الجرائم الإحتيال والنصب على المواطنين بقصد الإستيلاء على أموالهم.
تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من (أحد المواطنين) بتعرضه لواقعة إحتيال والإستيلاء منه على مبالغ مالية من قبل مسئولى إحدى جمعيات الإسكان التعاونى بزعم إلحاقه بعضوية تلك الجمعية وبيع شقة سكنية له بمدينة القاهرة واكتشف عقب ذلك قيامهم ببيع ذات الشقة لآخر وأن المشروع وهمى .
أسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير عن صحة الواقعة وقيام ( ثلاثة أشخاص ، لهم معلومات جنائية) بإنشاء جمعية إسكان تعاونى وهمية بدون ترخيص كائنة بدائرة قسم شرطة عابدين بالقاهرة ، وقاموا بالإعلان على مواقع التواصل الإجتماعى والتسويق العقارى على شبكة المعلومات الدولية " الإنترنت" عن طرح وحدات إسكان إجتماعى بالعديد من المشاريع السكنية التى تنشئها الجمعية والمزمع إقامتها خلافاً للحقيقة ، وتمكنا من خلال ذلك من إستقطاب العديد من المواطنين راغبى شراء تلك الوحدات والإستيلاء منهم على مبالغ مالية بزعم إلحاقهم بعضوية تلك الجمعية وبيع شقق سكنية لهم ، وتمكنوا من الإستيلاء على مبلغ مالى من الشاكى ثم قاموا بتحرير عقد بيع لآخر بخصوص ذات الشقة المزمع إنشائها بالمشروع الوهمى.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة أمكن ضبطهم حال تواجدهم بمقر الجمعية المُشار إليها ، وعثر بحوزتهم على عقود تخصيص وحدات سكنية خالية البيانات منسوبة لتلك الجمعية الوهمية ، ومجموعة من كارنيهات العضوية منسوب صدورها لتلك الجمعية الوهمية، وعدد 2 أكلاشية بإسم تلك الجمعية ،ومجموعة من الملفات التى تحوى المستندات الخاصة بالضحايا ، والأدوات المستخدمة فى إصطناع الكارنيهات "جهاز تغليف حرارى- مقص ورق ، وعدد (6 هواتف محمولة – جهاز حاسب آلى) بفحصهما تبين إحتوائهما على (صور من المستندات المضبوطة – منشورات على العديد من مواقع التسويق العقارى تعلن الجمعية من خلالها عن توافر وحدات سكنية بالمشروعات المزمع إقامتها – محادثات ورسائل صوتية على تطبيق "الواتس آب" تفيد نشاط المتهمين الإجرامى.
بمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه ، كما أمكن الإستدلال على المجنى عليه الثانى الذى قاموا ببيع ذات الشقة له وبسؤاله قرر بتعرضه لواقعة إحتيال والإستيلاء منه على مبلغ مالى بالإسلوب المشار إليه بزعم بيع الشقة السكنية له .
