تقدم النائب مصطفى بكرى، بمقترح لعقد جلسة طارئة للبرلمان لبحث مخاطر التدخل العسكرى التركى فى ليبيا، وتفويض الرئيس عبد الفتاح السيسى فى اتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية الأمن القومى، حيث قال فى بيان له، إنه فى 27 نوفمبر 2019، وقعت الحكومة التركية مع حكومة الوفاق الليبية مذكرتى تفاهم تمنحان لتركيا حقوقا غير مشروعة فى مياه شرق البحر المتوسط علاوة على التدخل العسكرى المباشر الذى يجيز لتركيا إرسال القوات العسكرية والأسلحة بمختلف أنواعها إلى مدينتى كطرابلس ومصراتة على الأراضى الليبية.
وطالب عضو البرلمان، فى بيان، مجلس النواب بعقد جلسة طارئة لمناقشة محاولات الرئيس التركى التدخل العسكرى فى ليبيا، موضحا أن الحكومة التركية وجهت خطابا إلى البرلمان سوف يجرى التصويت عليه يوم الخميس 2 يناير للموافقة على إرسال قوات عسكرية لمساندة حكومة المليشيات الإرهابية فى مواجهة الجيش الوطنى الليبى الذى يخوض حربا مشروعة ضد الإرهابيين، وذلك بموافقة مجلس النواب الليبى المنتخب، لتحرير مدينة طرابلس وما تبقى من الأراضى الليبية التى تقع تحت سيطرة تلك المليشيات الإرهابية.
وفى وقت سابق ذكرت قناة إكسترا نيوز، فى تقرير لها، أن المركز الأوروبى لمكافحة التطرف، أكد النظام التركى يقوم بإخلاء سبيل المئات من منتسبى داعش توطئة للدفع بهم إلى الساحة الليبية فى مهمة جديدة قد تكون الأسوأ على الإطلاق، موضحا أن ما زعمته تركيا عن محاربة داعش ووضع مئات من مقاتلى التنظيم من سوريا والعراق فى سجونها قد بانت حقيقته الآن وهى أن سجناء داعش فى تركيا لم يكونوا سجناء فى واقع الأمر بل كانوا فى معسكرات تجميع معظمها فى منطقة اكاكلى التركية القريبة من الحدود السورية بها كل وسائل الترفيه انتظارا لشن حملة إرهاب جديدة.
