نقل موقع تركيا الآن، التابع للمعارضة التركية، عن نائبة رئيس حزب الشعب الجمهورى التركى المعارض غمزة آككوش إلجازدى، كشفها عن نتائج دراستها التى تقارن بين الأنشطة التشريعية للبرلمان فى العام الأخير للنظام البرلمانى 2007، وفى عام 2019، موضحا أنه حسب الدراسة التى نشرتها إلجازدى، فإنه فى 2019 جرى تشريع 28 قانونًا فقط من أصل 962 مشروع قانون تم تقديمها للبرلمان. أى تشريع ما يعادل نسبة 2.91%، بينما فى 2017، آخر عام للنظام البرلمانى، جرى تشريع 37 قانونًا من 616 قانونًا عرضت على البرلمان. أى 6 قوانين من كل مائة قانون فى 2017.
نائبة رئيس حزب الشعب الجمهورى التركى المعارض أكدت أن نتائج الدراسة تدل على أن أنشطة التشريع تراجعت للنصف على الرغم من أنه قيل أن النظام الرئاسى الجديد سيعزز السلطة التشريعية، وسيكون البرلمان أقوى، و7 من الـ28 قانونًا الموافق عليها فى 2019 اتفاقات دولية، وثلاثة منهم عن ميزانية 2020؛ والـ18 الأخرى مقترحات قوانين من نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم.
وتابع موقع تركيا الآن: سبق أن انتقد نائب بورصة عن حزب الخير المعارض، إسماعيل تاتلى، الأوضاع الاقتصادية التى تشهدها البلاد، مؤكدًا أنه دون تغيير المناخ السياسى لا يمكن لتركيا إجراء إصلاحات هيكلية، فالنظام الرئاسى الجديد أدى إلى تراجع تركيا فى جميع المجالات مقارنة بالأعوام السابقة.
وكان موقع تركيا الآن، التابع للمعارضة التركية، نقل أن نائب رئيس حزب الشعب الجمهورى التركى المعارض، سيد تورون، قال إنه لا يمكن للسلطة التركية الحاكمة أن تخدع الشعب أكثر من ذلك، عبر مشروع قناة إسطنبول، واصفًا إياه بكارثة، ولن يصرف انتباه الناس عن السيارات المحلية الخيالية، حيث تأتى تصريحات القيادى التركى المعارض وسط رفض عارم من الشعب التركى لمشروع قناة إسطنبول الذى يصر الرئيس التركى رجب طيب أردوغان على تدشينه.
وقال نائب رئيس حزب الشعب الجمهورى التركى المعارض، أن إرسال الجنود الأتراك إلى ليبيا وتوريطهم فى حرب لن يعود بأى فائدة، لافتا إلى أن نظام القصر التركى – فى إشارة إلى أردوغان - يسعى للتستر على الأزمة الاقتصادية الراهنة عبر مشروع قناة إسطنبول، وهو مشروع كارثة، لن يصرف انتباه الناس عن السيارات المحلية الخيالية.
