نشرت الجريدة الرسمية قرار وزير العدل السابق المستشار محمد حسام عبد الرحيم، رقم 10005 لسنة 2019، والخاص بنقل مقر انعقاد جلسات محكمة أسرة فارسكور الكائن بميدان المحطة بمركز ومدينة فارسكور إلى مجمع محاكم كفر سعد الكائن بشارع المحكمة المتفرع من شارع خالد بن الوليد بمحافظة دمياط.
ونصت المادتين الثانية والثالثة من القرار : على الإدارات المختصة بوزارة العدل والنيابة العامة تنفيذ القرار، وبنشر هذا القرار بالوقائع المصرية.
ومن القوانين التى اعتمد عليها القرار: بعد الاطلاع على الدستور، على قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته، وعل قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 وتعديلاته، وعلى قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته، وعلى قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2000.
وضمت القوانين : القانون رقم 10 لسنة 2004 بإصدار قانون إنشاء محاكم الأسرة، وقرار المستشار وزير العدل رقم 4291 لسنة 2004 بتعيين مقار محاكم الأسرة ومكاتب تسوية النزاعات الأسرية، وعلى قرار وزير العدل رقم 4844 لسنة 2004 بتشكيل نيابة شئون الأسرة، وعلى كتاب المستشار رئيس محكمة دمياط الابتدائية المؤرخ فى 12 ديسمبر 2019، وعلى كتاب مساعد وزير العدل لشئون أبنية دور المحاكم والشهر العقارى.
جدير بالذكر أن المستشار محمد حسام عبدالرحيم، وزير العدل، السابق قرر فى وقت سابق نقل مقر انعقاد جلسات محكمة مشتول السوق لشئون الأسرة من مقرها الحالى، إلى المقر الجديد وهو مبنى المحكمة الجزئية، الكائن مقرها بشارع العروبة بجوار محطة مشتول السوق، بدلا من المقر الحالى.
قرار نقل محكمة فارسكور
