أكدت دراسة صادرة عن المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتجية ، أن الدولة قامت ومنذ عام 2016 بإتاحة عشرات الآلاف من الوحدات السكنية الجديدة، المدعومة بكافة المرافق الأساسية، من مؤسسات تعليمية وصحية وخدمية وغيرها لهؤلاء المواطنين. وما زالت الجهود جارية على الأرض من أجل الانتهاء من تنفيذ عشرات الآلاف الأخرى من الوحدات السكنية، وذلك ضمن خطة شاملة للقضاء على كافة مظاهر السكن العشوائي في المدن بحلول عام 2030.
وقالت الدراسة ، التى حملت عنوان "تنمية العمران من أجل الفقراء "، أن عدد الوحدات السكنية المنفذة والجاري تنفيذها في إطار مشروعات القضاء على العشوائيات بلغ 272,000 ألف وحدة، ينتهي تنفيذها في عام 2020.
أوضحت الدراسة ، أنه منذ بداية تنفيذ المشروع القومي لحل مشكلة العشوائيات في عام 2015، قامت الدولة بالتركيز على المناطق غير الآمنة والأشد خطرًا على سلامة المواطنين، فعملت على تعزيز وإسراع عمليات التطوير المختلفة بتلك المناطق في شكل خطة عاجلة لمدة 4 سنوات ، مشيرة الى أن الدولة بدأت أيضًا بالعمل على مشروعات موازية لتطوير العديد من المناطق العشوائية الآمنة غير المخططة، بالإضافة إلى خطة لتطوير العشرات من الأسواق العشوائية. ولتحقيق تلك المشروعات قامت الدولة حتى الآن برصد ما يقرب من 380 مليار جنيه، خصص منها 30 مليار جنيه للعمل على المناطق غير الآمنة وحدها.
أوضحت الدراسة ، أنه يوجد في مصر 357 منطقة غير آمنة يقطنها أكثر من 850 ألف نسمة، وتتوزع على 25 محافظة. وتنقسم المناطق غير الآمنة على مستوى الجمهورية إلى أربع درجات وفقًا لمقياس الخطورة. وتحتل مناطق الدرجة الثانية -وفق ذلك المقياس- النصيب الأعظم من حيث عدد المناطق بنسبة تفوق 71% بعدد 251 منطقة، تليها مناطق الدرجة الثالثة بفارق كبير بنسبة 16.80%. وتتبعهما الدرجتان الأولى ثم الرابعة بنسب 9.96% و4.55% على التوالى ، وتم الانتهاء حتى الآن من العمل على 195 منطقة متنوعة في درجة الخطورة، فيما يجري العمل حاليًّا على الـ162 منطقة الأخرى.
وأكدت الدراسة إن تلك المجهودات ساعدت في تمكين محافظة بورسعيد من القضاء على آخر المناطق العشوائية الخطرة بها، لتصبح رسميًّا أول محافظة مصرية خالية من العشوائيات بنهاية عام 2018. فيما تشهد محافظة القاهرة حاليًّا أكبر نسبة من مشروعات تطوير المناطق غير الآمنة، وذلك بالنظر إلى احتواء القاهرة على أكبر كتلة من تلك المناطق على مستوى الجمهورية بنسبة 16.23%. وتعتزم الدولة القضاء على كافة المناطق الخطرة وغير الآمنة من الدرجة الأولى بنهاية عام 2019."
