شهر واحد ويبدأ ماراثون العام الدراسى الجديد، وما أدراك ما العام الدراسى الجديد، فمدلول هذه العبارة يشير دائما إلى المصروفات فى المدارس الخاصة، والزى المدرسى، والمسلتزمات والأدوات المكتبية التى يحتاجها الطالب والمعروفة باسم " السابلايز"، بالإضافة إلى الاستيقاظ مبكرا، والتوفيق بين مواعيد العمل وتوقيتات الخروج من المدرسة.
ومع العام الدراسى الجديد تبرز أزمة كل موسم وهى المصروفات الدراسية للمدارس الخاصة، التى تزيد بنسب لا يعلم عنها ولى الأمر شئ ، فإذا دفعت قيمة القسط الأول، قبل بداية العام الدراسى، لن تخبرك المدرسة عن قيمة القسط الثانى، وكأنه سر حربى لا يجب الإفصاح عنه، ولكن طبعا السبب خلف إخفاء هذا السر معروف، وهو أن القسط الثانى يتم سداده فى شهر نوفمبر أو ديسمبر، وفى هذه المرحلة تكون "هوجة" المصروفات قد هدأت وتيرتها وتكون وزارة التعليم فى استعدادات ما قبل امتحانات منتصف العام ومنشغله بهذا الأمر، وبالتالى لن تكون هناك تفتيشات تتعلق بالمصروفات الدراسية وما طرأ عليها من زيادات بالمخالفة لتعليمات الوزارة.
وزارة التعليم تصدر قرارا قبل بداية كل عام دراسى، تحدد خلاله نسب الزيادة فى المصروفات الدراسية، وفقا لمجموعة من المعايير، مرتبطة بالأعوام السابقة، وظروف المدارس، والقوائم المالية الخاصة بها.
وقد رجعت إلى بيانات وزارة التربية والتعليم العام الماضى، الخاصة بنسب الزيادات فى أسعار المدارس الخاصة، وقد كانت 25% سنويًا للمدارس التى مصروفات التعليم بها أقل من 2000 جنيه، و20% سنويًا للمدارس التى مصروفات التعليم بها من 2000 جنيه إلى أقل من 3000 جنيه، و15 % سنويًا للمدارس التى مصروفات التعليم بها من 3000 جنيه إلى أقل من 5000 جنيه، و10% سنويًا للمدارس التى مصروفات التعليم بها من 5000 جنيه إلى أقل من 10000 جنيه؛ ووصلت نسبة الزيادة إلى 7% سنويًا للمدارس التى مصروفات التعليم بها من 10 آلاف جنيه فأكثر.
القرار الوزارى الذى صدر العام الماضى كان جيدا وعادلا ومتوافقا مع الأسعار ومعدلات التضخم، إلا أننا ننتظر قرارا مختلفا هذا العام مع تراجع معدلات التضخم، وانخفاض مستويات الأسعار فى العديد من السلع المحلية أو المستوردة، بالإضافة إلى تعافى العملة المحلية، وتسجيلها أداء غير مسبوق بشهادة المؤسسات الدولية، بما يؤكد أن التعليم يجب أن تضع هذا المعيار فى اعتبارها عند تحديد نسب الزيادات الجديدة.
الأمر الثانى الذى يحتاج إلى تدخل فورى وعاجل من التعليم وهو الرقابة على المدارس الخاصة، بحيث أى مدرسة ترفع نسب الزيادات عن الحدود القانونية الموجودة فى القرار الوزارى، تتم محاسبتها ووضعها تحت التوجيه المالى والإدارى ، حتى تكون عبرة لباقى المدارس، ونستطيع أن نخلق حالة من الانضباط والالتزام بما يصدر عن مؤسسات الدولة المعنية.
الحديث عن المدارس الخاصة والمصروفات الدراسية أمر يحتاج إلى شرح طويل، وسوف نستكمل فى مقال الغد الحديث فى نفس القضية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة