قال سامح عاشور نقيب المحامين، إن التعديلات المطروحة أمام مجلس النواب بشأن النقابة تمت دراستها منذ عام 2015، وتم تقديمها عام 2017، وتأخر مجلس النواب فى مناقشتها، وهو ما يضر بالنقابة وسير أعمالها بشكل سليم، ولكن قرار البرلمان بمناقشتها حاليًا هو تقدير من البرلمان لأهميتها.
وأضاف "عاشور" فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن التعديلات المطروحة تحمى النقابة من التغول الخارجى الذى من الممكن أن يسيطر عليها، كخريجى التعليم المفتوح وغير المشتغلين بالمحاماة، وهو ما يضر بالعدالة ومهنة المحاماة.
وأشار نقيب المحامين، إلى أن التعديلات المطروحة تترجم الحصانة الدستورية التى كفلها الدستور للمحامين، أمام جهات التحقيق والاستدلال وأمام أقسام الشرطة.
