ينتظر القطاع الصناعى المصرى من الحكومة تنفيذ عدد من الإصلاحات والتسهيلات التى تساعد القطاع الخاص الصناعى فى تنفيذ المشروعات والحصول على التراخيص، وجاءت أكثرية المطالب من الوزارة الجديدة لتطوير أداء الهيئة العامة للتنمية الصناعية، خاصة فى ملفات إجراءات التراخيص التى تتطلب وقت كبير رغم صدور قانون التراخيص الصناعية 15 لسنة 2017، كما يطالب القطاع الصناعى بسرعة البت فى طلبات تخصيص الأراضى التى تتطلب وقت طويل يصل إلى 6 أشهر خاصة للمساحات الكبيرة التى تتجأوز 10 آلاف متر.
احتياجات القطاع الصناعي
ويحتاج القطاع الصناعى فى مصر عدد من الدعائم الرئيسية، وذلك لتقويته خلال المرحلة الحالية والمقبلة ليقوم بدوره فى توفير الوظائف الجديدة، والمساهمة بدور أكبر فى دعم الاستثمار وزيادة معدلات النمو الاقتصادي، والارتفاع بالناتج المحلى الإجمالي.
وبدوره، يرى المهندس نديم إلياس رئيس غرفة الطباعة والتغليف باتحاد الصناعات، أن القطاع الصناعى فى مصر هو قاطرة التنمية وهناك اهتمام كبير من الدولة لتقوية هذا القطاع من خلال المجمعات الصناعية الجديدة التى توفر وحدات صناعية مجهزة لصغار الصناع وهذا كان مطلب رئيسى للقطاع الصناعى.
وبشأن ما يحتاجه القطاع الصناعى من أجل زيادة فعاليته ومساهمته فى الناتج المحلى الإجمإلى، يقول "إلياس"، إن هناك عدد من العناصر والمطالب التى يجب النظر إليها بعناية عند الحديث عن تقوية القطاع الصناعي، لعل أبرزها توفير التدريب اللازم للقطاعات الصناعية المختلفة، سواء عبر إنشاء مدارس تتبع الوزارات المختصة، أو دعم القطاع الخاص لإنشاء مدارس للتدريب على الوسائل الإنتاجية الجديدة.
وأشار رئيس غرفة الطباعة، إلى أن القطاع الصناعى يحتاج إلى فائدة مميزة من البنوك للحصول على قروض لتوسعة الأنشطة الاستثمارية، وإنشاء مصانع جديدة، وكذلك القطاع الصناعى فى حاجة إلى تبسيط الإجراءات الخاصة بحركة المنتجات سواء لتصدير الإنتاج المحلى، وكذلك استيراد الخامات من الخارج.
تقليل سعر الأراضي
من جانبه، ذكر الدكتور كمال الدسوقى عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، أن من ضمن الإجراءات التى يحتاجها القطاع الصناعى لتقويته خلال ألفترة المقبلة، هو اللجوء إلى تقليل سعر الأراضى فى الطروحات الخاصة بإنشاء المصانع، وذلك لأن السعر المرتفع للأرض الصناعية يقلل الاقبال عليها، لافتا إلى ضرورة مراقبة تخصيص الأراضى ومواجهة ظاهرة التسقيع لها، حتى تصل هذه الأراضى إلى المُصنع الحقيقى.
وأضاف فى تصريحات خاصة، ضرورة الحد من الوقت المهدر عن العمل على أنهاء المستندات المطلوبة من الجهات المختصة خاصة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، خاصة الأراضى والرخص والمعاينات وغيرها من الخدمات التى تتطلب مدد زمنية طويلة بالرغم من وجود تشريعات تستهدف تسهيل الحصول على المستندات المطلوبة فى وقت قياسي
وأشار إلى أنه يجب إيجاد حل عاجل لمشكلات نقص مستلزمات الصناعة فى السوق من خلال إنشاء هيئة شراء موحد للصناعة تختص باستيراد وتوفير احتياجات قطاع الصناعة الرسمى طبقا لطلبات المصانع المسجلة على غرار الهيئة المصرية للشراء الموحد للإمداد والتموين الطبى والتى حققت انجازات غير مسبوقة فى هذا القطاع.
وقال، إن عمليات شراء وشحن خطوط الآنتاج إلى مصر تحتاج إلى تكاليف وخبرة كبيرة جدا بخلاف تكاليف إنشاء المصانع وتشغيلها وبالتإلى فان تدخل جهات سيادية لاستيراد أحدث خطوط الآنتاج وطرحها للبيع فى مصر مع اتاحة تمويلها سيسهل العملية الآنتاجية وسيختصر نصف الطريق على المصنعين وسيحدث طفرة غير مسبوقة فى الصناعة.
الغرف التجارية تطالب بمزيد من دعم المشروعات الصغيرة
وأكد أسامة الرضا عضو شعبة الأدوات الصحية بغرفة القاهرة التجارية، على ضرورة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والاعفاءات الضريبية والجمركية حتى تستطيع تلك الشركات الناشئة للتعافى فى ظل الظروف المحيطة، مشيرا إلى أنه يجب على الحكومة الجديدة المحافظة على استقرار الدولار وتواجده بالسوق ودعم التصنيع المحلى واستيراد مستلزمات الإنتاج بسهولة ويسر.
وأوضح الرضا، أنه يتطلع القطاع الخاص مع تولى الحكومة المصرية الجديدة مهامها، بشغف وأمل إلى مرحلة جديدة من التعأون المثمر والعمل البنّاء، إيمانًا منه بأهمية دوره كشريك رئيسى فى مسيرة التنمية الاقتصادية.
وأشار إلى إمكانية وضع خطة وطنية شاملة لدعم التصنيع المحلي، تهدف إلى زيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية، وخفض الاعتماد على الواردات، وتعزيز الصادرات، على أن تشمل هذه الخطة تقديم حوافز ضريبية، ودعم البحث والتطوير، وبناء القدرات البشرية، وتوفير البنية التحتية اللازمة.
ولفت إلى أهمية التركيز على دعم قطاعات استراتيجية ذات إمكانيات عالية، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى هذه القطاعات، ونقل التكنولوجيا الحديثة، وخلق فرص عمل جديدة.
