"من حكمدار بوليس العاصمة إلى أحمد إبراهيم القاطن بدير النحاس.. لا تشرب الدواء الذى أرسلت ابنتك فى طلبه.. الدواء فيه سم قاتل.. الدواء فيه سم قاتل".. لا أحد يستطيع أن ينسى هذا المشهد من الفيلم المصرى الشهير "حياة أو موت" من بطولة عماد حمدى ومديحة يسرى.
أدوية مجهولة المصدر
أماكن تصنيع الأدوية الغير مرخصة
تصنيع ألبان الأطفال
ماكينات تصنيع أدوية بمصنع غير مرخص
مصنع غير مرخص بالإسكندرية
وتمكن ضباط إدارة رعاية الأحداث من القبض على "م م ع" 42 سنة، مالك ومدير صيدلية فى مصر الجديدة والصادر لها قرار إدارى بالغلق لسابقة اتهامه فى القضية رقم 2239 لسنة 2017م مصر الجديدة "بيع وتداول أدوية مغشوشة ومجهولة المصدر ومحظور تداولها"، لقيامه بتجميع كميات كبيرة من الأدوية المدرجة بجداول المخدرات والمنشطات الجنسية المستوردة والغير مسدد عنها الرسوم الجمركية والعقاقير الطبية المحظور تداولها وحجبها عن مستحقيها داخل مخزن كائن بعقار ملحق للصيدلية "غير مرخص" وذلك بقصد الاحتكار وبيع الأدوية بأسعار أعلى من أسعارها المقررة لتحقيق أرباح غير مشروعة.
وتمكنت أجهزة الأمن بمديرية أمن القليوبية، من ضبط مخزن لتصنيع الأدوية المغشوشة بداخله مواد أولية للتصنيع، ومبيدات حشرية، ومستحضرات تجميل فاسدة، وباستهداف المخزن تم ضبط ماكينة كبيرة الحجم بداخلها مادة بيضاء اللون "بودرة تصنيع الكبسولات الجيلاتينية الدوائية"، وكميات كبيرة من الزجاجات معبئة بسوائل لمبيدات حشرية وزراعية، والاستيكرات المعدة للصق مدون عليها بعض أسماء الشركات المنتجة للمبيدات والكراتين والزجاجات الفارغة معدة للتعبئة، وعبوات كريم، وأجولة بداخلها مادة (البوتاسيوم)، وعطور.
وتمكن ضباط مباحث التموين بالدقهلية من ضبط كمية كبيرة من الأدوية المخدرة والمؤثرة على الصحة النفسية وأدوية تابعة للتأمين الصحى والممنوع تداولها بالأسواق، بالإضافة إلى مصنع لإنتاج أدوية مجهولة داخل صيدلية مشهورة بمنية سندوب التابعة لمركز أجا بمحافظة الدقهلية، وتم العثور على 1518 قرص ترمادول، و311984 قرص للعلاج النفسى، و3296 أدوية وأمبولات منتهية الصلاحية، بالإضافة إلى أدوية خاصة بالتأمين الصحى وغير المصرح بتداوله، وأثناء التفتيش والفحص تم العثور على شقة أعلى الصيدلية يتم استخدامها لإنتاج بعض الأدوية، وبالفحص تم العثور على 8 شكائر لأعشاب طبية، و12 ألف قطعة صابون طبى، و22 جركن سائل لعدد من المنتجات غير معلومة الهوية، و4 أكياس حجم كبير بداخلها شاى، ومطحنة كهربائية صغيرة تستخدم فى طحن الحبوب، وميزان رقمى وجهاز لتصنيع الكبسولات الطبية.
أباطرة الأدوية المغشوشة والمكملات الغذائية مجهولة المصدر لم يتوقفوا عند هذا الحد، وإنما حرصوا على ترويج الأدوية المغشوشة عبر فيس بوك، حيث تمكنت شرطة التموين بوزارة الداخلية، من ضبط شخص يروج الأدوية عبر "فيس بوك"، وعثر بحوزته على ألفى عبوة أدوية فى مصر الجديدة، وضبطت شرطة التموين 8 آلاف عدسة عين لاصقة مقلدة فى مخازن بالموسكى، وتم ضبط ربع مليون قطعة غيار سيارات مقلدة فى الأزبكية، وضبط طن سلع غذائية فاسدة بالهرم.
ومن الجانب القانونى يقول المستشار أحمد عاشور، المستشار بهيئة قضايا الدولة، إن الغش التجارى من أكثر الجرائم تأثيرا فى الحياة التجارية، وهو ما يترتب عليه أضرار بالغة بالمستهلك والاقتصاد المحلى للدولة.
وأضاف عاشور، أن الغش يتخذ أكثر من صورة منها ظاهرة العيوب الخفية للمنتجات الصناعية والغذائية، واستخدام مكونات غير صالحة كمواد وسيطة فى الصناعات المختلفة والتى تعد من أخطر أنواع الغش التجارى، لأنها قد تسبب الموت لمستخدميها.
ويشير إلى أن اتساع مجال التفويض التشريعى فى قوانين غش الأغذية بمنح السلطة التنفيذية الحق فى إصدار اللوائح التى لها صفة الاستعجال لمواجهة الظواهر الإجرامية المستحدثة ولدواعى.
وأشار المستشار بهيئة قضايا الدولة، إلى أن هناك مجالات عديدة ظهرت للغش والخداع لم يواجهها المشرع فى القانون رقم 48 لسنة 1941 تضر بصحة المستهلكين وذمتهم المالية، وأن كل ذلك دعا المشرع إلى مواجهة الظواهر الإجرامية فى مجالات الغش والخداع المستحدثة بإضافة جرائم جديدة لم تكن مجرمة فى ذلك القانون وذلك بإصداره للقانون رقم 281 لسنة 1994 والمسمى بقانون "قمع الغش والتدليس"، حيث نصت المادة الأولى منه على أن يعاقب بالحبس مده لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تتجاوز 20 ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة موضع الجريمة أيهما أكبر، او بإحدى هاتين العقوبتين الذى جرم من خلاله جلب المواد الفاسدة أو المغشوشة داخل البلاد، كما مد نطاق التجريم إلى أمور لم تكن مجرمة فى القانون القديم رقم 48 لسنة 1941، كما وسع من دائرة حماية المستهلك بإضافة أوصاف ومنتجات جديدة حماية للمستهلك من الغش والخداع.
من جانبه يقول المحامى أيمن محفوظ، أن القضاء يعتبر تلك الجريمة جنحة، مؤكدا أنه يجب إصدار تعديل تشريعى يمنع القاضى من استخدام الرأفة فى مثل تلك الجرائم الأثمة، وأن يزيد الحد الأدنى لعقوبة تلك الجريمة، لـ10 سنوات، موضحا أنه فى حالة وفاة شخص أو أكثر قد تزداد العقوبة للسجن المؤبد، وذلك إمعانا فى توقيع أقصى عقوبة على المتهمين الذين يروا أن أرواح المواطنين رخيصة أمام طمعهم البشرى الذى تنأى عنه الشياطين.
وأضاف "محفوظ"، أنه لا بد من توجيه عقوبة القتل العمد لتلك الحالات إمعانا فى الردع العام لكل من تسول له نفسه المتاجرة بأرواح المواطنين لمكسب دنيوى حقير وتحقيق الردع الخاص لكل تجار الموت.
وقال أشرف ناجى، المحامى والخبير القانونى، إن المشرع المصرى فى الآونة الأخيرة اهتم بظاهرة تزايد الخداع والغش فى جميع المجالات ومنها المكملات الغذائية والطبية بصفة عامة، وذلك بإصداره للقانون رقم 281 لسنة 94 الذى جرم من خلاله جلب المواد الفاسدة أو المغشوشة لداخل البلاد، كما مد نطاق التجريم إلى أمور لم تكن مجرمة فى قانون الغش التجارى القديم رقم 48 لسنة 1941، كما وسع من دائرة حماية المستهلك، حيث جاء قانون قمع التدليس والغش المعدل رقم 281 لسنة 94 مشددا لكافة العقوبات الواردة فى القانون القديم رقم 48 لسنة 1941 لعدم جدوى العقوبات الواردة فى القانون الأخير، فضلاً عن انتشار وبصورة كبيرة جرائم الغش والخداع إلى حد أنها أصبحت ظاهرة تستحق الاهتمام لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للضرب على أيدى التجار المخادعين الغشاشين الذين تنعدم لديهم الأمانة فى التعامل وضماناً لحماية المستهلك من الغش والتدليس وقد استند المشرع فى سياسته لتشديد العقوبات الواردة فى قانون قمع التدليس والغش إلى مدى الأضرار التى تسببها السلع المغشوشة أو الفاسدة أو المنتهى تاريخ صلاحيتها على الإنسان أو الحيوان.
وأوضح أشرف ناجى، أن المشرع المصرى نظم القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 والمسمى بقانون قمع الغش والتدليس والذى ينطبق على جميع البضائع التجارى بما فيها المكملات الغذائية.
ويقول ميشيل حليم، المحامى، أن قيد ووصف مثل تلك القضايا يتوقف على التقرير الفنى المعد من قبل لجنة مشكلة من وزارة الصحة بقرار من جهة التحقيق؛ لفحص تلك المكملات وكتابة تقرير وافً عن محتواها، والإضرار التى قد تصيب المواطنين جراء استعمالها، ليتحدد بعدها مواد الاتهام والعقوبات.
وتابع "حليم"، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن تلك القضية تدخل فى آطار جنح طوارئ أمن الدولة، لأنها أمور ضارة بشعب كامل، ومن شأنها عاهات وأمراض خطيرة، تؤثر على الأمن القومى، فى الوقت الذى تحارب فيه الدولة الأمراض، وتضع خطة للقضاء على فيروس "سي" وغيره من الأمراض.
وأضاف ميشيل حليم، أن حضور المتهم وجوبى فى جنح طوارئ أمن الدولة، ولا يمكن أن يحضر عنه محامً بتوكيل، فضلًا عن أن أحكامها لا استئناف عليه، ومشمولة بالنفاذ، لحين تصديق الحاكم العسكرى عليها.
وقال "حليم"، الخبير القانونى، أنه فى حالة تقيد القضية ووصفها كجنحة غش تجارى تصل العقوبات فيها إلى الحبس لمدة 5 سنوات وغرامات مالية، أما إذا تضمن التقرير الفنى ما يشير إلى إضرار جسيمة قد تلحق بمستخدمى تلك المكملات فالوضع يكون مختلف.
وأوضح "ميشيل"، أنه إذا ثبت من تقرير وزارة الصحة بأن تلك المكملات تحمل مواد مسرطنة أو تسبب أمراض، أو ربما تحتوى مواد مخدرة، فهنا يختلف القيد والوصف، وبالتالى العقوبات؛ ويتم تكيفها جناية.
وطبياً يرى الأطباء أن الأدوية المغشوشة كارثة كبيرة تهدد حياة المواطنين، بعضها يسبب التسمم والبعض الآخر تحتوى على مواد محرمة دوليا".
جاء ذلك بعد توالى ظهور التقارير الجديدة حول أزمة العقاقير المغشوشة وأدوات التجميل وضبط مباحث التموين كميات كبيرة من الأدوية المخدرة والمؤثرة على الصحة النفسية وأدوية تابعة للتأمين الصحى والممنوع تداولها بالأسواق.
وهناك 3 أنواع من الأدوية المغشوشة، وهى الأدوية منتهية الصلاحية، حيث يكون تأثير المادة الفعالة فى هذه الأدوية غير مؤثر، فلا يقوم بدوره فى العلاج من المرض، وهى لا تسبب التسمم، ولكن لا تعالج المريض، وهو ما يجعل المرض يتضاعف على الفرد، والمشكلة تكون أشد عندما يرتبط العلاج بمرض مزمن مثل أمراض القلب والضغط والسكر وغيرها، وثانيها ألبان الأطفال، فبعد انتهاء صلاحية منتجات الألبان المخصصة للرضع، تتكون فيها ميكروبات وفطريات تسبب التسمم لهم فى حالة تناولهم لها وهو ما يؤدى إلى موت بعضهم فى حالة عدم السيطرة على الحالة، وثالثها أدوية بها مواد محرمة دوليا، وهو ما حذرت منه "FDA" منظمة الغذاء والدواء الأمريكية هذه الأيام، حيث ظهرت بعض التقارير التى تفيد باستخدام بعض شركات الأدوية غير المعروفة لمواد محرمة دوليا من أمثال مادة "سبيوترامين"، فتقوم هذه الشركات بكتابة اسم مادة فعالة مسموح بتداولها فى النشرة الداخلية للدواء ولكن فى الحقيقة تضع هذه المواد المحرمة فى المكونات بدلا منها.
وأشهر الأدوية التى يحدث فيها ذلك هى أدوية الدايت والمقويات الجنسية والتى تنتجها شركات مجهولة المصدر وتستخدم فى إعلاناتها دائما عبارات جذابة، من أمثال "علاج سحر، يعالج كل الأمراض، 100% أعشاب طبيعية" وغيرها من العبارات غير المنطقية مع الأمراض.
وفى ذات السياق، يقول جمال أحمد، إن المكملات الغذائية يحصل منها من الجيم الذى يتدرب فيه، ولا يعلم مصدرها لكن تؤثر على العضلات وتعطى له ما يريد أن يحققه، مضيفا أن جميع المكملات الموجودة مجهولة المصدر ولكن مع الخبرات التى تعرض عليهم يشعرون بأن لا خطورة على الصحة منها، وأن تجارتها أصبحت أيضا على مواقع التواصل وتوصيل "ديلفرى" وكله بيضرب وعايش ومحدش جاب السليم علّشان ندور على المضروب".
