واصلت وزارة البترول والثروة المعدنية التزامها تجاه الشركاء الأجانب العاملين بقطاع الحفر والاستكشاف والإنتاج بقطاع البترول والغاز المصرى، حيث أعلن وزير البترول المهندس طارق الملا عن انخفاض مستحقات الشركات الأجنبية العاملة فى قطاع البترول المصرى إلى نحو 1.2 مليار دولار بنهاية شهر يونيو 2018، بعدما تخطت حاجز الـ 6.3 مليار دولار خلال عام 2013 وهو العام الذى يمثل ذروة تراكم المديونية ..اليوم السابع يقدم تقريرا بأهم المعلومات حول مديونية الشركاء
متى بدأت مديونية الشركاء الأجانب فى الظهور؟
بدأت مديونية ومستحقات الشركاء الأجانب فى الظهور منذ العام المالى 2004 – 2005 والذى سجلت فيه المديونية نحو 610 ملايين دولار.
ما أسباب ظهور المديونية؟
مع تزايد الاستهلاك للمنتجات البترولية "السولار والمازوت والبوتاجاز والبنزين" عن الإنتاج المحلى لجأت وزارة البترول إلى سد الفجوة بين الإنتاج المحلى والاستهلاك عن طريق شراء حصة الشريك الأجنبى بالإضافة إلى استيراد جزء من الخارج.
وما هى تطورات هذه المديونية؟
خلال العام المالى 2005 – 2006 انخفضت المديونية المستحقة لشركات البترول الأجنبية من 610 ملايين دولار إلى 548 مليون دولار، نتيجة لبدء وزارة البترول والهيئة العامة للبترول فى سداد أجزء من المديونية، ثم انخفضت مجددا خلال العام المالى 2006 – 2007 والذى انخفضت فيه المديونية حتى وصلت إلى 534 مليون دولار .
لكن خلال العام المالى 2007 - 2008 تضاعفت المديونية حتى وصلت إلى 1.5 مليار دولار، ثم انخفضت فى العام التالى إلى 1.1 مليار دولار، وهذا يرجع بشكل أساسى إلى الارتفاع الكبير فى أسعار النفط العالمية والتى تجاوزت حاجز الـ130 دولارا للبرميل، وهو ما انعكس على فاتورة المستحقات، التى وصلت إلى 1.3 مليار دولار خلال العام المالى 2009 - 2010.
ثورة 25 يناير وتضاعفت فاتورة مستحقات الشركاء؟
خلال العام المالى 2010 – 2011 تضخمت مديونية الشركاء الأجانب حتى وصلت إلى نحو 3.1 مليار دولار، وتضاعفت خلال العام التالى إلى 6.3 مليار دولار، وذلك بسبب عجز وزارة البترول والهيئة العامة للبترول عن سداد المديونية القديمة للشركاء، بالإضافة إلى تخليها عن سداد الفواتير الشهرية الجديدة ، بسبب توجيه كل مواردها إلى الخارج لاستيراد المواد والمنتجات البترولية للتغلب على الأزمات الحاصلة فى السوق المصرى نتيجة نقص البوتاجاز والسولار والمازوت والبنزين، فبحسب تصريحات المسئولين وقتها أن الاحتياطى لبعض المواد والمنتجات البترولية لم يكن يتجاوز اليومين على أقصى تقدير.
ما هى أهم الشركات التى لها مديونية مستحقة على وزارة البترول؟
من بين هذه الشركات شركة شل العالمية ، شركة بى بى الإنجليزية، شركة دانه غاز ، شركه بى جى التى استحوذت عليها شركة شل، شركة إينى الإيطالية وأباتشى الأمريكية وغيرها من الشركات العاملة فى قطاع البترول المصرى.
وما تأثير تضخم مديونية الشركاء على مصر؟
نتيجة تزايد مديونية هذه الشركات تخلت العديد من الشركات عن ضخ استثمارات جديدة فى قطاع البترول المصرى نتيجة فقدان الثقة فى الوضع بمصر، بالإضافة إلى تأخرها فى تنمية مشروعاتها، فمرت الثلاث سنوات 2011 حتى نوفمبر 2013 دون توقيع اتفاقية بترولية واحدة.
كان عدد الاتفاقيات البترولية قد وصل خلال عام 2009- 2010 إلى 7 اتفاقيات، ارتفاعا من 3 اتفاقيات فى العام السابق.
كيف بدأت وزارة البترول فى تسديد المديونية؟
بدأت وزارة البترول فى تسديد المديونية قبل نهاية عام 2013 ، حيث انخفضت المديونية من 6.3 مليار دولار إلى 5.4 مليار، وبالاتفاق بين الوزارة والشركات الأجنبية تمت جدولة المديونية عن طريق تسديد دفعات جديدة مع الالتزام بدفع الفواتير الشهرية، وهو ما أثر على المديونية التى انخفضت إلى نحو 3.5 مليار دولار خلال العام المالى 2014 -2015، ثم انخفضت مرة أخرى إلى 3.4 مليار دولار خلال العام المالى 2015 – 2016، لتنخفض مجددا إلى نحو 2.3 مليار دولار. فى يونيو 2017
ما نتائج تسديد وزارة البترول مستحقات الشركات الأجنبية؟
ظهرت ثمار دفع مستحقات الشركات الأجنبية، حيث تم إبرام 83 اتفاقية بترولية، منها 62 اتفاقية جديدة و21 تعديلا لاتفاقية بحث وتنقيب واستكشاف فى مساحة 160 ألف كيلو متر مربع باستثمارات حدها الأدنى يصل إلى نحو 15.5 مليار دولار .
وظهرت نتائجها أيضا فى العديد من الاكتشافات الكبرى مثل تنمية حقول شمال الإسكندرية، اكتشاف حقل ظهر، تنفيذ المرحلة التاسعة أ بحقول غرب الدلتا العميقة، مشروع المرحلة الثالثة لتنمية حقول رأس البر،
وارتفع الإنتاج المحلى من 3.5 مليار قدم مكعب يوميا من الغاز الطبيعى خلال عام 2013 – 2014 إلى نحو 6 مليار قدم يوميا حاليا، بالإضافة إلى الوصول إلى نحو 660 ألف برميل زيت خام يوميا حاليا.
متى تنتهى هذه المديونية تماما؟
بحسب تقديرات مسئولى وزارة البترول، فإن هيئة البترول تستهدف التخلص من هذه المديونية نهائيا قبل نهاية 2019 وذلك عن طريق الالتزام بجدولة المديونية، وسداد الفواتير الشهرية بانتظام.
