أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، الانتهاء من المرحلة الأولى لمشروع تطوير الرى الحقلى فى الأراضى القديمة بالوادى والدلتا بـ221 ألف فدان، بهدف تغيير منظومة الرى بالغمر إلى الرى الحديث، لمواجهة زيادة الطلب على المياه، والتوسع فى برامج تنمية وتطوير القطاع الزراعى، والتوسع فى خطة استصلاح الأراضى.
ومن جانبه، قال الدكتور سمير أبو سليمان، مدير مشروع الرى الحقلى التابع لوزارة الزراعة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إنه تم الانتهاء من تطبيق مشروع الرى الحقلى فى 10 محافظات "البحيرة ــ كفر الشيخ - الشرقية - الدقهلية - بنى سويف - المنيا ــ أسيوط ــ سوهاج ــ قنا –الأقصر"، بمساحات 221 ألف فدان حتى الآن، وبدء العمل فى المرحلة الثانية بواقع 30 ألف فدان، حتى الوصول إلى المستهدف 250 ألف فدان خلال 5 شهور المقبلة أى نهاية العام الحالى، لترشيد استهلاك مياه الرى وتوفير المياه اللازمة لتنفيذ خطط التوسع الأفقى للدولة، وخطط الاستصلاح الجديدة، والتوسع فى استخدام الصوب الزراعية، بالإضافة إلى حملات توعية بجميع المحافظات لتعريف الفلاح بأهمية المشروع.
وأضاف مدير مشروع الرى الحقلى، أن صندوق التنمية الفرنسية وافق رسميا على تمويل بقيمة 35 مليون يورو جديدة، لتطوير المشروع فى محافظتى كفر الشيخ والبحيرة، مؤكدًا أن هناك تمويلا تقدم من عدة جهات أجنبية لإنجاح المشروع، منها 100 مليون دولار من البنك الدولى، و60 مليون دولار من "الإيفاد" و35 مليون دولار من "الأوبك" و35 مليون يورو من "أف دى"، ، لافتا إلى أن المشروع يعمل على رفع كفاءة الرى بأراضى الوادى والدلتا وتحسين جودة التربة، وتحويل كل الأراضى الجديدة المستصلحة إلى نظام الرى المطور والالتزام بتلك المنظومة، سواء كان بالرش الثابت أو المتحرك أو التنقيط ووفقا لنوعية المزروعات.
وكشف تقرير لوزارة الزراعة، أن العمل جارى بالخطة التنفيذية للتوسع فى برامج تطوير الرى الحقلى للحد من مشاكل وصول مياه الرى لبعض المناطق، وبحث بعض المقترحات للاستفادة من الرى الحديث فى زراعة المحاصيل البستانية، موضحًا أنه تم إعداد رؤية جديدة للمشروع تستهدف التوسع فى تطبيقه من خلال الجمعيات التعاونية والمشتركة، مع إشراك الفلاح فى تنفيذ المشروعات والتنسيق مع الجهات المعنية بتطوير الرى الحقلى، وخاصة وزارات الكهرباء والنقل والرى، والاعتماد على أبناء كل قرية فى تنفيذ المشروع، مشيرا إلى أن الرؤية الجديدة تعتمد أيضًا على مشاركة التعاونيات فى تحصيل أقساط تكلفة توصيل منظومة تطوير الرى وتشكيل فريق للصيانة بالتنسيق مع روابط مستخدمى المياه، لتحقيق الاستدامة للمشروع.
وكشف تقرير وزارة الزراعة، أن هناك تنسيق دورى مع وزارة الرى لتطبيق مشروع الرى الحقلى، حيث يهدف المشروع إلى استخدام أساليب الرى الحديثة كالرش والتنقيط بدلا من الغمر، لرفع كفاءة الرى بأراضى الوادى والدلتا وتحسين جودة التربة، للتوسع فى استصلاح المزيد من الأراضى الصحراوية الجديدة، موضحًا إن المشروع العملاق الذى تقوده الوزارة، لتطوير الرى الحقلى، فى محافظات الدلتا من خلال تغطية المراوى والمساقى والفتحات، واستبدالها بمواسير قطرية داخل الحقول لعدم نفاذية المياه فى التربة وأيضًا لعدم تبخرها فى الهواء.
وتابع التقرير، إن مشروع الرى الحقلى له فوائدة عديدة، منها ترشيد استهلاك المياه وإحداث وفرة نوعية من حيث استهلاك الوقود المستخدم فى تشغيل ماكينات الرى التقليدية، ويعمل على تقليل مياه الرى المستخدمة فى الزراعة واستخدام ماكينات تعمل بالتيار الكهربائي بديلة لماكينات الديزل، بالإضافة إلى استخدام التقنيات الحديثة لمعالجة مياه الصرف الصحى الزراعى، فضلًا عن رفع كفاءة استغلال الموارد المائية فى الزراعات المطرية، ورفع كفاءة استغلال الموارد الجوفية بالزراعات المصرية، وتطوير شبكة قومية للأرصاد الزراعية، وإعادة وتأهيل وتحسين إدارة الرى الحقلى بأراضى الاستصلاح الجديدة، موكدًا أن ذلك النموذج يطبق لأول مرة بوزارة الزراعة، ويعد أحد ضمانات الاستدامة لنظم الرى الحقلى المطورة.
ويساهم مشروع تطوير الرى الحقلى فى تجميع الحيازات الزراعية للفلاحين وسهولة تنفيذ أعمال المقاومة للآفات والأمراض التى تهدد الإنتاج الزراعى وتحل مشاكل التسويق لمختلف المحاصيل، وتعمل على ترشيد استهلاك المحاصيل من المياه وترفع إنتاجية الفدان مقارنة بأنظمة الرى التقليدية بالغمر، موضحًا أن هناك برامج إرشادية وحملات توعية بجميع المحافظات التى يتم تطبيق بها مشروع الرى الحقلى.
