أكد النائب عصام الصافى، أن قانون التصالح فى مخالفات البناء سيدر للدولة مليارات الجنيهات، لكن إذا استمر العمل فى جزر منعزلة لن يخرج القانون للنور، على حد قوله.
وأضاف الصافى، خلال كلمته اليوم باجتماع لجنة اللجنة اليوم، الاثنين، لاستكمال مناقشة تعديلات مشروع قانون البناء الموحد 119 لسنة 2009، أن البناء على الأراضى الزراعية أصبح "أمر واقع" وانتفت عن الكثير من هذه الأراضى صفة الزراعة، متسائلا:"هل الأراضى التى تم إزالة المبانى المخالفة من عليها تم إعادتها للزراعة مرة اخرى؟ أم أن الإزالة لمجرد الإزالة فقط؟".
وعلق عباس الشناوى، ممثل وزارة الزراعة، قائلا:" لابد من تشريع جديد يقر الإزالة ويضمن عدم وجود قضايا عالقة فى المحاكم فيما يخص الكتل السكنية التى فقدت مقومات الزراعة، وفيما يخص المتناثرات تم توصيل مرافق لها وأصبحت مشاكل قائمة لابد من تشريع لها أيضا".
وأشار إلى أن الأحوزة العمرانية الصادرة من وزارة الإسكان والتخطيط العمرانى استنفذت، ويجب أن يكون هناك تشريع جديد وأحوزة جديدة تواكب ما تم استنزافه.
