ألقى قانون البناء الموحد الضوء على ملف الأحوزة العمرانية، خاصة وأنه من الملفات الحيوية التى تحظى باهتمام كبير، وهذا فى إطر الجهود المبذولة للقضاء على العشوائيات.
نص قانون البناء على أن تعتبر الاشتراطات الواردة بالمخططات الاستراتيجية العامة والتفصيلية للمدن والقرى شروطًا بنائية يجب الالتزام بها ضمن الاشتراطات المقررة قانونًا فى شأن تنظيم أعمال البناء.
تضمن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، ضوابط للبت فى طلبات الترخيص، وضوابط بشأن التعلية.
تضمن القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء، ضوابط بشأن الموافقة والبت فى طلبات الترخيص والجهة المنوط بها ذلك، وذلك من خلال إسناد المهمة لمكتب هندسى لتقديم الرسومات..
تضمن قانون البناء الموحد، عددا من الاختصاصات للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية الاختصاصات المنصوص عليها فى هذا القانون ولائحته التنفيذية
تحظى منظومة البناء باهتمام كبير خلال الآونة الأخيرة، وذلك لمنع عودة ظاهرة البناء المخالف والعشوائي والمتناثر مرة أخرى، ومن ثم هناك حزمة من الإجراءات
تضمن القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء وفقاً لآخر تعديل صادر في ديسمبر عام 2020، ضوابط وإجراءات بشأن الموافقة والبت فى طلبات الترخيص والجهة المنوط بها ذلك.
ألزم قانون البناء، كل محافظة إنشاء إدارة عامة للتخطيط والتنمية العمرانية، تتولى داخل نطاقها الإدارى القيام بإعداد المخططات التفصيلية طبقًا للاشتراطات التخطيطية والبنائية لمناطق استعمالات الأراضى المختلفة
تحظى منظومة البناء باهتمام كبير خلال الفترة الأخيرة، سواء على الصعيد التشريعى، أو المبادرات والجهود المبذولة فى ملف تطوير العشوائيات التى تُعد طفرة غير مسبوقة وانجاز حقيقى على الأرض فى الملف الشائك
عاقب قانون البناء كل من خالف أحكام الفقرة الأولى من المادة 18 من هذا القانون، بالحبس وبالغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه
نص قانون البناء الموحد على أن "تنشأ اتحادات لشاغلى العقارات المبنية والتى لا يقل عدد وحداتها عن خمس وحدات، أو المجمعات السكنية سواء كانت كلها أو بعضها سكنية أو غير سكنية..
بث "تليفزيون اليوم السابع" تغطية خاصة من إعداد إسراء عبد القادر، وتقديم جرمين شلبى، استعرض خلالها التفاصيل الكاملة الخاصة بعقوبة إنشاء أدوار جديدة دون ترخيص فى قانون البناء الموحد.
استكملت لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ خلال اجتماعها، برئاسة اللواء خالد سعيد، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008.
نص قانون البناء على أن "تحدد الإدارات العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظات، وفقًا لدلائل أعمال المخصصات العمرانية التى تعدها الهيئة العامة للتخطيط العمرانى ...
شهدت مناقشة المادة 25 مكرر أ من مشروع قانون البناء مناقشات موسعة خلال اجتماع لجنة الاسكان بمجلس الشيوخ اليوم، برئاسة النائب خالد سعيد رئيس اللجنة، وبحضور ممثلين من الجهات التنفيذية
نصت تعديلات قانون البناء الموحد الجديدة على أن "يُشترط فى حالات التعلية الالتزام بقواعد الارتفاع والاشتراطات التخطيطية والبنائية الواردة ببيان الصلاحية السارى..
نصت تعديلات قانون البناء الموحد الجديدة على أن "يُصدر المحافظ المختص بعد موافقة المجلس المحلى المختص قرارًا بتحديد الرسوم".
حرصت الحكومة فى مشروع قانون البناء الجديد على متابعة آثار ونتائج تطبيق هذا القانون وإشكاليات تطبيقه والمشاكل التى واجهت المواطنين والقائمين على تنفيذ القانون.
أكدت لجنة الإسكان، بمجلس النواب، إن تعديلات قانون البناء من أبرز الملفات التى يُعول عليها خلال الفترة المقبلة، خاصة فى ظل ما تشهده الدولة من طفرة كبيرة فى قطاع العقارات وإنشاء المدن الجديدة
حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة 17 ديسمبر، للحكم فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادتان 102 و107 من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.