وجه النائب معتز محمود، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، سؤالا لممثل وزارة الزراعة، بشأن تمسك الوزارة برفض التوقيع بشأن اعتماد الأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها على الأراضى التى انتفت عنها صفة الزراعة واصبحت كتلة سكنية قائمة بالفعل.
وعلق الدكتور عباس الشناوى، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة الزراعية بوزارة الزراعة، قائلا: "المشكلة تشريعية".
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، اليوم الاثنين، لاستكمال مناقشة مشروع قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008 فى حضور ممثلين عن الحكومة.
من جابنه، قال النائب أمين مسعود، إن الجميع يدرك أهمية الأراضى الزراعية وضرورة الحفاظ، لكن هناك مشكلة قائمة بالفعل لابد من التعامل معها خاصة أنه من المستحيل إزالة هذه المبانى ولهذا لابد من التعامل مع الواقع وفقا لقاعدة "لا ضرر ولا ضرار".
وفى نفس السياق أيضا، أوضح النائب إسماعيل نصر الدين، أن المشكلة تكمن فى الأحوزة العمرانية وعدم موافقة وزارة الزراعة على اعتماد الأحوزة العمرانية والمخططات التفصيلية، لكن بعد الانتهاء من عمل مسح جوى على وزارة الزراعة أن تعتمد هذه الأحوزة حتى يتسنى لهذا القانون الخروج للنور.
