أكد عدد من نواب البرلمان أن الموافقة على منح علاوة خاصة وعلاوة استثنائية للموظفين والعاملين بالدولة، ورفع الحد الادنى للمعاشات لـ750 جنيها تأتى ضمن إجراءات الحماية الاجتماعية.
وقالت النائبة جليلة عثمان، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن موافقة اللجنة على منح علاوة خاصة وعلاوة استثنائية للموظفين والعاملين بالدولة ورفع الحد الأدنى للمعاشات لـ750 جنيها، سيساهم بشكل جزئى فى رفع المعاناة عن المواطنين من ارتفاع الأسعار، مشيرة إلى أن هناك قطاع كبير من العاملين بالدولة وأصحاب المعاشات كانوا ينتظرون هذه الزيادة.
وأضافت النائبة جليلة عثمان، أن هذه الإجراءات تشمل زيادة فى المرتبات بنسبة 7% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وبحد أدنى 65 جنيها، ومضمونها أن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية المحددة بـ 7 % المستحقة للموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية فى 1 يوليو 2018، ومنح علاوة خاصة 10% لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بحد أدنى 65 جنيها.
وأشارت عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إلى أن هذه الزيادة تأتى ضم حزمة إجراءات الحماية الاجتماعية لتتناسب مع الظروف الاقتصادية، لافته إلى أن الجميع يعانى من ارتفاع الأسعار لكن هذه الزيادة ستساهم ولو بشكل جزئى فى تحسين الظروف الاقتصادية.
وتابعت النائبة جليلة عثمان: أتمنى أن تشهد السنوات القادمة زيادة أكبر فى العلاوات وزيادة لأصحاب المعاشات، مضيفه: "متفائلة بالفترة القادمة وسنشهد قريبا جنى ثمار الإصلاح الاقتصادى".
فى ذات السياق قال النائب عبد الرازق زنط أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن اللجنة كانت تأمل فى أن تكون الزيادة فى المعاشات بنسبة 20 % لكن تم الموافقة على 15% بحد أدنى 750 جينها، مشيرا إلى أن العلاوات التى وافقت عليها اللجنة وفقا للمشروع المحال لها من الحكومة ستساهم بشكل كبير.
وأضاف عبد الرزاق الزنط، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى دائما ما يؤكد على ضرورة الحماية الاجتماعية وتحقيق التوازن، مشيرا إلى أن الزيادات فى العلاوات ضم حزمة الإجراءات العدالة الاجتماعية لتحسين الظروف الاقتصادية.
وطالب أمين سر لجنة القوى العاملة بضرورة تشديد الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار.
وقال النائب على بدر، عضو مجلس النواب، إن زيادة المعاشات ورفع الحد الأدنى للمعاش إلى 750 جنيها ومنح علاوة خاصة وعلاوة استثنائية للموظفين والعاملين بالدولة، جاءت فى التوقيت المناسب خاصة مع الظروف الاقتصادية التى تشهدها البلاد نتيجة الاصلاح الاقتصادى.
وأضاف على بدر، أن العلاوات التى وافق عليها لجنة القوى العاملة بالبرلمان ورفع الحد الأدنى للمعاشات إحدى الحلول لرفع معاناة المواطنين من غلاء الاسعار ومساهمة مهمة لمواجهة ارتفاع الأسعار، لكن لابد أن تكون هناك حزمة أخرى من القرارات للحماية الاجتماعية.
وأشار إلى أن أصحاب المعاشات والموظفين سعدوا برفع الحد الأدنى لكنهم كانوا يأملون فى زيادتها لأكثر من ذلك لكن الشعب المصرى يعرف أن البلاد تمر بظروف اقتصادية صعبة.
