أعلنت النيابة العامة فى ميونخ، اليوم الإثنين، توقيف رئيس مجلس إدارة شركة "أودى" لصناعة السيارات المتفرعة عن مجموعة فولكسفاجن، وأودع فى السجن فى ألمانيا فى اطار تحقيق حول فضيحة محركات الديزل المغشوشة.
وتعتبر النيابة التى اتهمت فى أواخرمايو مدير الشركة روبرت ستادلر اضافة الى عضو آخر فى مجلس الإدارة بـ"الاحتيال"، أن هناك "خطر إخفاء أدلة" لتبرير سجن ستادلر.
وأكدت الشركة لوكالة فرانس برس توقيف مديرها من دون اعطاء المزيد من التفاصيل مذكرة أن المتهم بريء حتى اثبات ادانته.
وفى مطلع يونيو، أمرت الوكالة الفدرالية للسيارات فى ألمانيا باستعادة حوالى 60 ألف سيارة "أودى" من نوعى "إيه 6" و"ايه 7"، بعد اكتشاف "أجهزة غير قانونية" قادرة على التلاعب بمستويات إنبعاثات الغازات الضارة.
وفى نهاية مايو، نفذت عمليات تفتيش فى منزلى مشتبه بهما بعد عمليات تفتيش حصلت فى فبراير ومارس وابريل فى منازل ومكاتب مسؤولين فى شركة "أودى" فى ألمانيا، بينها مقرّ الشركة فى إنغولشتات.
وفتح العديد من المدعين العامين فى ألمانيا تحقيقات بتهم احتيال وتلاعب فى سوق الأسهم وإعلانات كاذبة، بحق عاملين فى شركة "فولكسفاغن" وشركات متفرعة منها هى "أودى" و"بورشه" بالأضافة إلى شركة "ديملر" والشركة المصنعة للمعدات "بوش".
وتستهدف التحقيقات رئيس مجلس ادارة فولكسفاجن السابق مارتن وينتركورن وسلفه مارتن مولر فضلا عن الرئيس الحالى لمجلس رقابة المجموعة هانس ديتر بوتش والرئيس الحالى لفولكسفاغن هربرت ديس.
وكانت مجموعة فولكسفاغن اعترفت فى نهاية 2015 بانها زودت محركات الديزل لـ11 مليونا من سياراتها بينها 600 الف فى الولايات المتحدة، ببرنامج يتلاعب بنتيجة اختبارات مكافحة التلوث ويخفى انبعاثات تتجاوز المعايير المسموح بها بأربعين مرة.
